الضرائب: لن نعتد إلا بالفواتير الإلكترونية اعتبارا من 1 أبريل المقبل
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها ومقترحاتها ؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق، موجهًا رسالة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، قائلا أنتم كشركات كبرى تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية شركاء لنا في المرحلة القادمة التي تشهد تطوير كامل للمصلحة، كما أنكم شركاء لنا في حصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة والأخيرة منها، لافتا إلى قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة، مما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأكد أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر المقبل، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية، بحضور حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وأكثر من 50 شركة من أعضاء الغرفة.
وأوضح توفيق أن توفير المكونات الأساسية لحياة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال تحصيل الضريبة، التي تساعد على تنفيذ كل مشروعات التطوير في المجتمع المصري، مؤكدا أن الضرائب تشكل ٧٥% من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على قيام المصلحة دائما بتقديم التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أنه جارى دراسة ادخال تعديلات على قانون الضرائب الحالي، أو سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة للمساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وقال سعيد فؤاد، إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، مضيفًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا.
وتابع: وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما اذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.
أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ودعا مستشار رئيس المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل، قالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي: إننا نعمل في تطبيق وتنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية منذ أكثر من عامين، وتم خلال هذه الفترة دراسة كافة المشكلات والمعوقات لكل الأنشطة والصناعات، وتعاملنا مع كافة هذه المشكلات، وتم أخذها في الاعتبار عند نشر منظومة الفاتورة الإلكترونية على المجتمع الضريبي.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين الشركات وبعضها البعض، ولكن منظومة الإيصال الإلكتروني هي تختص بالتعاملات مع المستهلك النهائي، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لها استراتيجية للنشر سوف تستمر حتى منتصف عام 2025 نظرا لتعاملها مع مجموعات متعددة ذات طبيعة خاصة.
وأكدت رشا عبد العال إن الدولة اتبعت منهجية التدرج في تطبيق الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، والذي ينص على عدم التعاقد مع الجهات الحكومية إلا للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، ولكن من 1 ديسمبر 2022 لن يتم التعاقد مع الجهات الحكومية أو الحصول على المستحقات المالية إلا من خلال الكيانات التي تتعامل وتُصدر فواتير إلكترونية وليست فقط مسجلة بالمنظومة.
وأضافت معاون رئيس المصلحة أنه اعتبارا من أول أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة أو في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالي فلقد تمت إتاحة فترة زمنية 4 شهور من تاريخ إلزام آخر مرحلة من مراحل إلزام ممولي مصلحة الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية في 15 ديسمبر 2022، وهذه الفترة من أجل إتاحة الوقت لحل كافة المعوقات والمشكلات لتحقيق التكامل مع المنظومة وكذلك للقيام بإصدار الفواتير الإلكترونية والتعامل بها.
