الإفتاء: إذا رأى ولي الأمر منع الضرب في المدارس فذلك جائز شرعًا ويجب الالتزام به
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به.
حكم ضرب الأطفال في المدارس
وذكرت دار الإفتاء، أن الطفل قبل البلوغ بشكل عام، يكون غير مكلف، منوهة بأنه يجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب.
وفي فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الرسمي، شددت دار الإفتاء، على أن يكون التعامل مع الأطفال في المدارس برحمة؛ وذلك لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم.
وأشارت دار الإفتاء في هذا الصدد، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا».
وأكدت دار الإفتاء، أنه لم يرد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أنه ضرب طفلًا قَطُّ، لافتة إلى أنه يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك، مشيرة إلى أن الإسلام هو دين الرحمة، حيث وصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، منوهة بأن أوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال.
حكم ضرب تلاميذ المرحلة الثانوية في المدراس
وعن تلاميذ المرحلة الثانوية، أوضحت دار الإفتاء، أن التعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه، لافتة إلى أنه إذا كان ولي الأمر قد رأى تجريم الضرب في المدارس ومعاقبة القائم به، فذلك جائز شرعًا، إذ إن ذلك من سلطته.
