بعد تويوتا.. مصدر: بعض شركات السيارات لجأت إلى تحصيل أموالها من المستهلكين بالدولار
يبدو أن شركة تويوتا إيجيبت، ليست الوحيدة التي أجبرت عملاءها على دفع سعر السيارات بالدولار، لتسهيل خروج السيارات من الجمرك وتسريع وتيرة عملية تسليمها للعميل.
وراسلت تويوتا إيجيبت، بشكل غير رسمي حاجزيها القدامى لدفع سعر السيارات المحجوزة بالدولار الأمريكي، بدلًا من الجنيه المصري، كما أبلغت الحاجزين بتحمل أعباء الاستخلاص الجمركي لسياراتهم، والتواصل مع شركات التخليص الجمركي بأنفسهم دون تدخل منهم.
بعد تويوتا.. شركات سيارات تلجأ إلى تحصيل أموالها من العملاء بالدولار
وفي هذا الصدد، علم القاهرة 24، من مصادر خاصة في الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تويوتا إيجيبت ليست الشركة الوحيدة التي أجبرت عملاءها على تخليص العملية الشرائية بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن السوق كله يعلم بإجراء شركات سيارات عديدة لهذا الإجراء.
وأضاف المصدر (الذي رفض ذكر اسمه)، أن وكلاء العلامات التجارية، فولكس فاجن، سكودا، أودي، شيفروليه، كيا، رينو، بدأوا في التعامل بالدولار، وأن هناك عملاء استجابوا لمطالب عملاءهم.
ونوه بأن الوكلاء لديهم سيارات في المناطق الحرة محجوزة بسبب القرار رقم 9 لعام 2022، والذي ينص على ضرورة التسجيل المسبق، والموافقة المسبقة قبل الاستيراد من مصلحة الرقابة الصناعية، وتلك الشروط هي تواجد مراكز خدمة السيارات المستوردة على توزيع جغرافي معين، وقطع غيار تتناسب مع عدد السيارات بواقع 15%.
وأشار المصدر إلى أنهم لجأوا لذلك الإجراء بهدف تسهيل عملية الإفراج الجمركي، عن السيارات المتراصة على أرصفة الموانئ.
وأضاف أن إجبار شركات السيارات للعملاء بدفع سعر السيارة بالدولار، له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه تسبب في رفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، والذي قدرت قيمته بنحو 23،5 جنيه مصري على حد ذكره.
وتابع أن شركات السيارات تتحايل على التعقيدات الجمركية الصعبة في الوقت الحالي، لذلك طالبت العملاء بتولي مهمة التخليص الجمركي، علاوة على أنهم يرغبوا في توفير العملية الصعبة.
وحسب ما ذكره، فإن العميل يحول سعر السيارة بالدولار على حساب الشركة، وأن بعض العملاء لديهم مدخرات من العملة الصعبة، وبينهم أشخاص مغتربين من السهل عليهم توفير الدولار.
وأكمل: الشركات تستغل أن المنطقة الحرة تسمح بالتعامل بالدولار الأمريكي، وذلك يقتصر على العمليات التصديرية فحسب، وليس العمليات الشرائية داخل مصر.
واختتم حديثه قائلًا: هذا الإجراء يعد مخالفًا للقانون المصري، الذي يمنع التعامل بالدولار في العمليات الشرائية.
