وزير العدل: وضعنا خطة للانتهاء من تحديث المحاكم خلال 3 سنوات
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الاحتفال بيوم القضاء يعكس تقدير واهتمام الدولة بما يقدمه القضاة من مجهودات عظيمة لحل المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، وكذا العمل على صيانة الحقوق، والحفاظ على استقلاله.
وزير العدل
وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء DMC، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية DMC، أن الرئيس خلال اجتماعه مع القضاة، أكد أهمية صون هيبة القضاء المصري شكلا ومضمونا، وهيبة القضاء لها عده أمور لتحقيقها، أولها المكان الذي سيعمل به القاضي، معقبًا: كل دور المحاكم تم تطويرها، وأصبح مكان يليق بالقاضي والمتقاضي، والمحاكم باتت مكان آدمي تقدم خدماتها للمواطنين.
واستطرد: الرئيس أكد ضرورة التحديث المستمر للتقاضي وآلياته، حتى لا يحدث تخلف عن آليات العصر في التقاضي، وكلنا شاهدين بدخول الميكنة في المحاكم، ونأمل خلال 3 سنوات، تكون كل محاكم مصر تشتغل بالنظام التقني.
وأوضح أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث كل المحاكم الموجودة في مصر، ووضعنا مهلة لمدة 3 سنوات كحد أقصى، وتم خلال البروتوكول، الاتفاق على تحديد المحاكم اللي نبدأ بها، والبنية التحتية المتوافرة في كل محكمة تسهيلا للعمل.
وتابع: المحاكم الاقتصادية تشهد حاليًا إجراءات التقاضي عن بعد، وفيه مشروعات لقوانين متقدمة، كمشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتم الانتهاء منه، وسنرسله إلى مجلس الوزراء، وسيعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، ومشروع التصالح جهزناه، وبعتنها مجلس الوزراء، والعديد من المشروعات الأخرى، التي نعمل عليها.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، شدد على أنه لا يوجد تدخل في عمل اللجنة، إذ تعمل اللجنة ومعها مجموعة استشارية من علماء أفاضل في الطب النفسي والاجتماع والمالية والشريعة الإسلامية، مضيفًا: اللجنة لو احتاجت لبحث أو مناقشات علمية عندها المجموعة اللي تقدر تتعامل معاها، واللجنة شغالة كويس، ونأمل إنجاز المشروع خلال الشهر الجاري، ويحق لها المد لفترة تحددها، واللجنة قافله على نفسها وبتشتغل.
