تقرير المركزي للمحاسبات عن جمعية أنصار السنة بسوهاج يكشف مخالفات مالية وإدارية بـ10 ملايين جنيه | خاص
حصل القاهرة 24 على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن جمعية أنصار السنة المحمدية بسوهاج، والذي يكشف وجود مخالفات مالية وإدارية بالجملة، وتوصية الجهاز بإحالة مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين فيها إلى التحقيق لدى الجهات المختصة.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن جمعية أنصار السنة المحمدية
وكشف التقرير المعد من قبل الإدارة المركزية للرقابة المالية على قطاع الهيئات المعانة واللجان النقابية، تحت إشراف وكيل الوزارة ورئيس القطاع محمد أحمد الكبش، أن حجم المخالفات المالية قدر بنحو 10 ملايين جنيه، وهو آخر تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الجمعية المذكورة.
وتمثلت المخالفات الواردة بتقرير الجهاز، في قيام مجلس إدارة الجمعية بتشغيل حضانة أسماء بنت أبي بكر التابعة للجمعية بالدورين الثالث والرابع دون موافقة جهة الإدارة، وموافقة الدفاع المدني الذي اعترض على الترخيص منذ عام 2014 وحتى الآن.
وبلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من أولياء الأمور قيمة الاشتراكات في الحضانة مبلغ نحو 6 ملايين و300 ألف جنيه، على الرغم من عدم الترخيص للحضانة؛ مما يشير إلى جمع مبالغ مالية دون وجه حق.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مديرية الشؤون الاجتماعية رفضت إصدار التراخيص اللازمة للحضانة، وذلك لرفض الحماية المدنية والدفاع المدني إصدار التراخيص اللازمة والموافقة على الترخيص لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن مجلس إدارة الجمعية ضرب كل اللوائح والقوانين المنظمة عرض الحائط وشغل الحضانة رغم عدم صدور قرارات ترخيص بها من الجهات الفنية، واستقبل الأطفال منذ عام 2015 حتى الآن وحصل مبالغ مالية كاشتراكات بلغت قيمتها نحو 6 ملايين و300 ألف جنيه، دون وجه حق.
وتضمنت المخالفات أيضا قيام المختصين بالجمعية مجلس الإدارة بإيداع مبالغ خاصة بخزينة الجمعية بغرض إقراض العاملين دون سند من القانون، وذلك لتشغيل المبالغ الخاصة وتوقيع المقترض ايصالات أمانة على بياض وبقائها بالخزينة مع استقطاع أقساط شهرية من رواتب المقترض، وقدرت هذه المعاملات المالية بنحو 3 ملايين جنيه.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة الأمر لجهات التحقيق المختصة للتحقيق في شأن بقاء مبالغ نقدية بالخزينة وايصالات أمانة وإقراض أشخاص، وإحالة مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي ومسئول الخزينة للتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد مجلس إدارة الجمعية.
كما تضمنت المخالفات أيضا تراخي المختصين بالجمعية في إعداد الحسابات الختامية لأنشطة الجمعية للعام المالي المنتهي، على الرغم من مرور شهور عديدة على انتهاء العام المالي، مما يشير إلى عدم إحكام الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات الجمعية والوقوف على الإيراد الفعلي والمنصرف الفعلي.
وتضمنت المخالفات أيضا إغفال المختصين بالجمعية احتساب وخصم الضريبة على الدخل، والمستحقة على بعض المبالغ المنصرفة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ لم يتم الخصم عليها نحو 21 ألف جنيه، مما يشير إلى صرف مبالغ دون وجه حق.
كما تضمنت المخالفات ارتباك كافة الأعمال المخزنية للجمعية، وعدم إحكام الرقابة الداخلية وتدخل أموال خاصة بأموال الجمعية، وتشغيل نظام قروض لبعض الأشخاص وبقاء إيصالات أمانة داخل الخزينة موقعة على بياض؛ مما ترتب عليه ظهور زيادات بخزينة الجمعية، وبلغ ما أمكن حصره بعد الجرد الفعلي نحو 7 آلاف جنيه زيادة في الأموال.
وتضمنت المخالفات بقاء العديد من المبالغ المودعة بالمحكمة، عن طريق المستأجرين منذ أكثر من 3 سنوات، وتراخي المختصين بالجمعية من سحب تلك المبالغ للاستفادة منها، وبلغ ما أمكن حصره نحو 50 ألف جنيه، وحرمان إيرادات الجمعية من جزء هام من مواردها متمثل في قيمة تلك الإيجارات.
