أكمل قرطام: حزب المحافظين الأقوى على الساحة السياسية حاليا.. وأخطر شيء على البرلمان أن يكون هناك مستقلون داخل حزب | حوار

• حزب المحافظين الأقوى على الساحة السياسية لأنه يمتلك التوجه والمنهج الفكري
• الدولة والقوى السياسية كانت في حاجة للحوار الوطني
• من المهم أن نخرج بتوافق لتطبيق النظام الديمقراطي الدستوري
• من المهم تعديل قانون الانتخابات.. وقانون الأحزاب يحتاج لتعديلات طفيفة
• عمرو موسى اختار اسم التيار الوطني ولكن الاتصالات انقطعت بيننا
• حزب المحافظين الأقوى على الساحة السياسية لأنه يمتلك التوجه والمنهج الفكري

صرح أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بأن حزب المحافظين الأقوى على الساحة السياسية؛ لأنه يمتلك التوجه والمنهج الفكري، وأكد أن الدولة والقوى السياسية كانت في حاجة للحوار الوطني.

وأشار رئيس حزب المحافظين ـ خلال حوار مطول مع “القاهرة 24” إلى أنه: من المهم أن نخرج بتوافق لتطبيق النظام الديمقراطي الدستوري، كما أن من المهم تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات طفيفة.

إلى نص الحوار..

كيف ترى دعوة الرئيس للحوار الوطني؟ وهل استشعرت وجود جدية من جانب الدولة للحوار؟

بالنسبة للحوار؛ أنا لا أستطيع القول إني استشعرت فيه جدية أم لا، ولكن أنا في انتظار مخرجاته، لأن هذا يدل على نية إرادة الدولة للحوار التي ستبين مغزاه، بخلاف هذا لا أستطيع الحكم مهما كانت الشواهد، كما أن هناك شواهد عند بعض الناس حول أن الحوار لن يكون به أي مخرجات، بالإضافة إلى آراء أخرى تذكر أنه سيحدث حد أدنى من الإصلاح، ونحن بانتظار ما سينتجه الحوار الوطني.

وتابع: أما بالنسبة لرؤيتي للدعوة للحوار الوطني فكانت دعوة ضرورية، خاصة أن الرئيس عندما تحدث عن الإصلاح السياسي أكد أنه آن أوان الإصلاح.

الدولة أم القوى السياسية.. أيهما كان أكثر حاجة للحوار؟

الاثنان كانا في احتياج إلى الحوار الوطني، ولكن الدولة كانت في حاجة أشد، ولكن عندما أقول الدولة لا بد أن تكون تعريفاتي واضحة، أنا أقصد في هذا الإطار “مؤسسات الدولة”، هي التي في احتياج إلى هذا الحوار، لأن هناك حالة من عدم الثقة ما بين الشعب وما بين مؤسسات الدولة، كما أن الدولة هي أرض ومواطنين، استوطنوا هذه الأرض ثم اتفقوا على أن ينشئوا مؤسسات لإدارة الشئون العامة الخاصة بهم، فهي إدارة من أجل إدارة الشأن العام لصالحهم ولأجل تقدم الخدمات العامة، هذه هي مهمة مؤسسات الدولة، وليس دورها أن تكون سلطات تعمل من فوق القانون، بل هي مؤسسات وبها موظفون مسئولون أمام الشعب سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما أن البرلمان هو السلطة التشريعية والطريق غير المباشر والمباشر مع الشعب عن طريق مؤسسات المجتمع المدني.

هل القوى السياسية كانت بحاجة للحوار؟
نعم، لأننا لدينا أزمة التعددية وهي أزمة نعاني منها كدولة منذ زمن، كما أن السلطة في كل فترة تتراجع عن التعددية، فهي غير راغبة في التعددية، وتكره الأحزاب السياسية، فهذه الأزمة نمر بها منذ عام 1952، والحقيقة أن مظاهر أزمة التعددية ظهرت جدا في الوقت الحالي، وذلك لأننا حتى الآن فشلنا في استحداث تنمية مستدامة مستقلة عن التأثيرات الخارجية، وسبب ذلك أزمة التعددية لذلك الدعوة للحوار كانت يجب أن تحدث لصالح مؤسسات الدولة أولا، ثم للدولة بصفة عامة.

وماذا عن الأهداف أو المخرجات التي تطمح الحركة المدنية في الوصول إليها عبر الحوار الوطني؟
من أهم ما تطمح الحركة المدنية إلى أن ينتجه الحوار الوطني هو أن يكون هناك توافق لتطبيق نظام الحكم الدستوري الديمقراطي، باعتباره الركن الأساسي الذي تستند عليه الدولة المدنية الحديثة، وبالتالي فحديثي يدور حول المادة 55 والمادة 62، من الدستور، وكذلك الدستور المصري يحتاج إلى دسترة، لأن هناك بعض المواد تتعارض مع المواد والقيم الأساسية، كما تتعارض مع نظام الحكم، والمحور الآخر الذي نطمح أن يركز عليه الحوار الوطني، هو إزالة أزمة الثقة الموجودة بين الشعب وبين النظام الدستوري، بالإضافة إلى عودة ثقة الجمهور في المؤسسات التشريعية مثل البرلمان.  

أما عن التشريعات فنحن كحزب المحافظين مع الحركة المدنية معنيين جدا بمجموعة القوانين التي تفعل مواد معينة في الدستور، مثل قانون الأحزاب، وإن كان عليه تعديلات طفيفة، بالإضافة إلى التركيز على قانون الانتخابات والذي من المهم تعديله، بحيث يكون البرلمان القادم يمثل الشعب، حيث عندما يكون في هناك حظة للتنمية يكون البرلمان موافقا عليه بمحض إرادة، وباعتباره ممثلا لجميع الآراء المتباينة للمجتمع، يما يعزز ثقة الشعب، وأن يشعر بأنه شريك في عملية الإصلاح، نظرًا لأن عملية الإصلاح عادة ما تطلب التغيير والإنسان بطبيعته ضد التغيير، فلو لم يكن غير موافق على هذه الخطة، فلن يستطيع تحمل مغبتها وسينسحب منها، ولا يمكن أن تنجح عملية الإصلاح فلذلك مهم جدًا التركيز على قضية السلطة التشريعية.

أما عن قانون الانتخابات، فلا بد أن يكون قانون الانتخاب بالقوائم النسبية المنقوصة مع التفضيل، وذلك لكي تستطيع الأحزاب أن تعمل مع بعضها، كما أنه ولا بد من أن تكون جميع القوانين الموجودة لمباشرة الحقوق السياسية، جميعها تدعم الحياة الحزبية، حيث إن أخطر شيء على البرلمان أن يكون هناك مستقلون داخل حزب، وكل واحد منهم له وجهة نظر وكل واحد يتصرف من قرارة نفسه، فلن تنجح دولة بمثل هذه الطريقة، فلا بد من التركيز على هذه النقطة في قانون العدالة الانتقالية، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن الأحزاب السياسية هي التي في حاجة للعدالة الانتقالية، فلا يكون القول بتمكين المرأة والشباب والأعمال، لأن هذا تمكين فئات، ولا نريد تقسيم الشعب إلى فئات، إنما الأفكار السياسية هي التي تحتاج إلى العدالة الانتقالية، كما أن الأحزاب السياسية هي عنصر أساسي، لأن بعض المواطنين يرددون أن بعض الأحزاب لديها عدد قليل من الأعضاء فالمقياس ليس بعدد الأعضاء، فالكثير غير مدرك أن الأحزاب السياسية لها دعامتان رئيسيتان، أولا أن يكون لها منهج فكري واحد، والثانية أن يكون لديها تنظيم فعال، فالحقيقة أننا حزب سياسي ليس حاصدا للأعضاء، فبالرجوع إلى الوراء كان الحزب الوطني يردد أن لديه ثلاثة ملايين عضو، فالعملية ليست عضوية.

من وجهة نظرك ما هو أقوى حزب على الساحة السياسية؟
أنا في رأيي حزب المحافظين؛ لأن عندنا التوجه الفكري والمنهج الفكري واضح للناس، فالناس تعزف عن الانخراط في العمل السياسي، كما أنها متخوفة من الاندماج أو المشاركة في حزب معين، كما أن دعم الأحزاب الأول يعتمد على تبرعات الأعضاء ففي حالة عدم المشاركة لن يكون هناك أموال لدى الأحزاب.

أين حزب المحافظين من الشارع المصري؟

ماذا كان مآخذنا على تيار الإسلام السياسي الذين يجذبون الناخبين؟، إنهم كانوا يقدمون خدمات وتبرعات للمواطنين، فهذا إفساد للمواطنين والناخب ينتخب بقلبه وعقله والناخب لو زاد وعيه سيحدد الحزب الذي يعمل في إطاره ويحقق له أهدافه، فانتخاب الحزب يكون على برامجه والشعب هو من يحاسب، إنما ما يحدث لخلط بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هو خلط سخيف، “إحنا كدا بنرشي المواطن”، ومن ضمن الأشياء التي نريد أن نقدمها، هو منع بيع الجملة لغير التجار أثناء الانتخابات، لأن الأحزاب تقول "مش بدى فلوس للمواطنين بس بديهم كراتين" نريد إصلاحا حقيقيا لهذه الحالة. 

لماذا لا يوجد تعاون من حزب المحافظين مع حزب الأغلبية باعتباره صاحب المقاعد الأكثر في مجلس النواب؟

هو سؤال محرج حقيقي، أنا قولت إن كل حزب عبارة عن منهج فكري، ولما الحزب بيطلع مشروع قانون بيكون من خلال المنهج الفكري الذي يمتلكه، أنا لا أدري ما هو منهج مستقبل وطن الفكري، ومن المفترض أن المنهج الفكري هو اللي يحتم عليه أن يقدمه، أنا منافس ليه فيما يحقق المصلحة للبلد، وأنا مش مطالب إني أدافع عن الإنجازات أنا مطالب أطلع الضعف في هذه الإنجازات عشان أقول أنا هعمل كذا ما أنا حزب سياسي والهدف بتاعي إني أصل إلى السلطة.

الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي.. هل تعبر عن مصالح المواطن المصري؟

أنا لا أستطيع أن أدخل في نوايا الآخرين، ولكني سأتحدث عن حزب المحافظين، فنحن نعمل من أجل المواطن.

هل من الممكن أن ينتج الحوار السياسي أحزابا قادرة على المنافسة في الانتخابات وبالتالي تشكيل حكومة وتداول السلطة؟

لن يكون على الفور، لأن أهم نقطة هي أن ترفع الدولة يدها عن الانتخابات، وأن يغير قانون الهيئة العليا للانتخابات، وكل هذه مشاريع قوانين إحنا تقدمنا بها في الحوار الوطني.

ما هو التيار الوطني؟
هو فكرة عند النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إنما إحنا تيار حر محافظ، وجزء من التيار الحر، وحزب المحافظين ليس له فضل على التيار في شيء، ومثل ما أوضحت أن التيار الوطني هي فكرة النائب إيهاب الخولي، بالإضافة إلى شخصيات عامة وكل وشخص ليه ميول ممكن تلاقي حد مع الحريات المطلقة وحد مع المثلية الجنسية جائز معرفش بس إحنا متمسكين بالتيار الليبرالي المحافظ، أستاذ عمرو موسى كرّمني بزيارة هنا وطرحت عليه الموضوع واختار التيار الوطني الحر وإحنا اختارنا، إحنا بنعمل للمستقبل ومش ضد الحوار الوطني.