وزير المالية: وضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا وفقا لمعدل التضخم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير فى الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع - لعدة سنوات - عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.

وضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم

وأكد الوزير، خلال افتتاحه المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي يعقد تحت شعار: آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص، بمدينة شرم الشيخ، أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت على عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70%  خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

وأوضح الوزير، أن استضافة مصر للمؤتمر العربي السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمدينة شرم الشيخ؛ تأتي ترسيخًا لحرصنا على رعاية ودعم هذا التجمع الإقليمي الثرى الذى يُوفر فرصًا كبيرة للتواصل الإيجابي، وتبادل الخبرات والتجارب بين عدد كبير من ممثلي القطاعات المختصة بالتأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد والادخار الخاصة والاستثمار والخدمات المالية المعنية بالادخار التقاعدي، ومدراء الاستثمار والخبراء الاكتواريين، ومحللي المخاطر وأمناء صناديق التقاعد ومقدمي التكنولوجيا الرقمية لأنظمة التقاعد.. نلتقى جميعًا.. معًا نتشارك الأفكار والرؤى، من أجل الإسهام فى بناء غد أفضل لمن أفنوا حياتهم فى خدمة أوطانهم، وأداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى الإخلاص.

وقال الوزير: نتطلع إلى خلق المزيد من الوعي المؤسسي والاجتماعي والاقتصادي حول إدارة أنظمة التقاعد بمختلف أنماطها، وبنيتها التحتية، وسبل تعزيز خدماتها واستدامتها، آملين أن تسهم هذه الفعالية الإقليمية الحيوية فى تعزيز المعرفة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية لصناديق التقاعد العامة والخاصة وجميع أنواع الادخار التقاعدي، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والفرص الكبيرة التي تتيحها، وكيفية النهوض بخدماتها مستقبلًا.

وأكد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد فينتك روبوز، رئيس المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هذا المؤتمر المهم يُعد بمثابة منصة تجمع كل الخبراء والمتخصصين من مؤسسات وشركات وصناديق عاملة بمجال التأمينات والمعاشات لنشر الوعي لنشر الوعي حول مستقبل وديناميكيات نظم المعاشات التقاعدية بالوطن العربي، والهياكل والبنية التحتية والقضايا المرتبطة بها، التي تؤثر على الملاءة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة، إضافة إلى مناقشة المكونات الحيوية لبناء إطار عمل طويل الأجل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والأمن التقاعدي بالوطن العربي، في الوقت الذي يواجه فيه العالم مفترق طرق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبحث الآليات المختلفة لربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية.

أضاف أن المؤتمر يمتلك أجندة ثرية لعدد من الموضوعات ويُعد حلقة للتواصل وتطوير الأعمال وتبادل الخبرات بشأن القضايا المطروحة على الساحة ومنها: الضغوط التي تشهدها موازنات الدول العربية من عجز متزايد في مستويات تمويل أنظمة التقاعد خلال العقدين الماضيين، وسياسات الحماية الاجتماعية، وإصلاحات صناديق التقاعد، والاتجاهات الديموجرافية وتأثير الشيخوخة، وتوسيع التغطية التأمينية بين الشرائح السكانية، ونمذجة المعاشات التقاعدية، والافتراضات الابتكارية، واستراتيجيات الاستثمار، وأطر تمويل واستدامة أنظمة التقاعد أثناء الأزمات، فضلًا على تزويد المشاركين بالمعرفة وتجهيزهم وتشجيعهم على تنفيذ التغيير المستهدف.