حظر جماعة إسلامية في الهند لاتهامها بالإرهاب واعتقال 100 شخص من عناصرها
أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، عدم قانونية جماعة الجبهة الشعبية الهندية PFI الإسلامية والجماعات التابعة لها، لاتهامها بالتورط في قضايا إرهاب.
وقالت السلطات الهندية، إن الجبهة الشعبية الهندية PFI والجماعات التابعة لها، متهمة بالتورط في قضايا إرهاب، واعتقلت أكثر من 100 فرد من أفراد الجماعة الإسلامية.
وزارة الداخلية الهندية من جانبها أوضحت في بيان لها، أن لجنة التحقيق الدولية والشركات التابعة لها وُجدت متورطة في جرائم خطيرة، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل.
حظر جماعات إسلامية في الهند
فيما ينفي حزب رئيس الوزراء الهندي مودي، الاتهامات الموجهة له بالتمييز ضد المسلمين مشيرا إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن الدين يستفيدون من تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.
في ذات السياق، قالت الحكومة في إشعار إنها حظرت مؤسسة التمويل الدولية والشركات التابعة لها، ومؤسسة رحاب الهند، ومجلس أئمة عموم الهند، والاتحاد الوطني لمنظمة حقوق الإنسان، والجبهة الوطنية للمرأة، وصغار الجبهة، ومؤسسة إمباور إنديا، ومؤسسة رحاب، وكيرالا.
وأضافت أنها وجدت عددًا من الأمثلة على الروابط الدولية للحركة الدولية للصليب الأحمر مع الجماعات الإرهابية العالمية، مضيفة أن بعض أعضائها انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي وشاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا والعراق وأفغانستان.
جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، شهدت مدينة حيدر أباد الهندية؛ احتجاجات من قبل المسلمين المتواجدين في المدينة، اعتراضًا على قرار السلطات القضائية بالإفراج عن برلماني هندي أساء للرسول، وفقًا لشريط فيديو جرى تداوله للبرلماني، وهو يدلي بتعليقات مهينة ضد الإسلام والنبي محمد.
واستمرت الاحتجاجات في مدينة حيدر أباد القديمة، بعد أن أفرجت محكمة محلية بكفالة عن البرلماني الهندي من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حيث تجمعت حشود ضخمة بالقرب من تشارمينار، واندلعت احتجاجات جديدة في أجزاء من المدينة القديمة، رغم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة القديمة، وانتشر عدد كبير من رجال الشرطة في الشوارع لاحتواء الموقف، بحسب وكالة رويترز.
