ملتزمون بقرارات البنك المركزي.. شعبة الصرافة ترد على مزاعم وصول سعر الدولار إلى 24 جنيها بالسوق الموازي
ردت شعبة شركات الصرافة على مزاعم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، لمستوى قياسي وهو 24 جنيها في مصر.
ومن جانبه، أوضح علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة، في اتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، أن شركات الصرافة العاملة في مصر ملتزمة بفك الدولار للمواطنين بنفس سعر البنك المركزي دون تغيير.
سعر الدولار في شركات الصرافة
وقال الحريري، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار في شركات الصرافة تسجل 19.42 جينه للشراء، وسعر 19.53 جنيها للبيع، ولم تصل أبدا إلى 24 جنيها، مؤكدا أن شركات الصرافة لا علاقة لها بأسعار السوق الموازي للدولار بقريب أو بعيد.
وأضاف الحريري، أن الحديث عن ارتفاع سعر الدولار، في السوق الموازي، أو الإتجار في العملة الصعبة، خارج الإطار القانوني، يعرض صاحبه للغرامة ويضعه تحت طائلة القانون.
وأشار إلى أن شركات الصرافة العاملة في مصر، ملتزمة بقرارات محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبد الله دون إخلال.
وذكر الحريري أن أي مواطن مقبل على السفر إلى الخارج، يأتي إلى أي شركة صرافة لتحويل حجم الأموال الذي يريده إلى دولار ويجد الدولار متوفر في شركات الصرافة بدون نقص.
أسعار الدولار في البنوك
وأوضح سكرتير شعبة الصرافة، أن الحديث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن صعود سعر الدولار لمستوى 24 جنيها في السوق الموازي، يربك السوق ويؤدي إلى اضطرابات في فك المواطنين للدولار بالشكل الرسمي.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، اليوم مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع ، وسعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل اليوم 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
تثبيت أسعار الفائدة في مصر
وبعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، يوم الخميس، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25%، على الترتيب، خلافا لتوقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمحللين، قرر المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%، كتوجه جديد لمواجهة التضخم في البلاد، وهذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
وبحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لـ القاهرة 24، فإن الاحتياطي الإلزامي الذي أقره المركزي المصري، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
