الإمارات تصدر أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا لتشغيل المحطة العائمة
شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.
اتفقت الإمارات وألمانيا، على تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي من خلال اتفاقية جديدة لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.
اتفاقية بين الإمارات وألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
وأعلن الجانبان اليوم، عن إبرام اتفاق بين أدنوك الإماراتية وشركة "آر دبليو إي" الألمانية، تصدر "أدنوك" بموجبه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطة "آر دبليو إي" العائمة لاستيراد الغاز، بالإضافة لحجز شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا خلال عام 2023.
وستسلم أدنوك هذه الشحنة في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
وبحسب بيان إماراتي اليوم، على هامش زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى الإمارات اليوم ولقائه برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، فإن أدنوك ستُصدّر شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل لعملائها هناك دعما لأمن الطاقة في ألمانيا خلال عام 2023.
وبموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ستكثف شكرة "مصدر" جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لإنتاج ما يصل إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والدكتورة فرانزيسكا برانتنر، وزيرة دولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن ترحيبه بالتوقيع على إعلان النوايا المشترك بشأن "تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي" الذي سيمكن من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خاصة على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي.
