بعد تعدد المقترحات.. هل يخرج قانون المحليات للنور خلال دور انعقاد مجلس النواب المقبل؟
إصدار قانون المحليات ينتظر العديد من التعديلات والمناقشات بـ مجلس النواب، بالإضافة لعدم وجود مشروع قانون يتكامل ليفند المعوقات التي تواجه ملف المحليات، وقد يشهد دور الانعقاد المقبل العديد من المقترحات حول قانون المحليات، والذي يستهدف توسيع الرقابة الشعبية، وتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية.
الفصل بين الإدارة المحلية وقانون الانتخابات
خلال دور الانعقاد المنتهي تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، ومن المقرر أن يستأنف البرلمان مناقشة القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة، التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979، وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويستهدف مشروع القانون فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته، عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، واعتمد مشروع القانون على أسانيد دستورية، وبعض القواعد القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا من خلال الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات.
توسيع الرقابة المحلية
فيما تقدمت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خلال الفصل التشريعي الأول والسابق لهذا المجلس، بمشروع قانون خاص بالمحليات، ولكن تحديد بعض التعليقات على مشروع القانون، ولم يتم البت النهائي فيه وكان يهدف مشروع القانون إلى تمكن 55 ألف مواطن من سلطة الرقابة بالأحياء، لمتابعة أداء السلطة التنفيذية وتحسين أدائها، كما تهدف مواد القانون إلى تحقيق التوازن بين نسب تمثيل الرجل والمرأة في الانتخابات المحلية، حيث تمثل نسبة 25% من الشباب، و25% من المرأة.
ومن المقرر أن يتقدم حزب المصري الديمقراطي، بمشروع قانون خاص بالمحليات، خلال دور الانعقاد المقبل للمجس النواب، لتفعيل دور المحليات والرقابة المحلية ومن الممارسات غير الملائمة، وتحسين أداء الجانب الحكومي.
تعديل قانون المحليات
وبين النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، التوجه نحو تناول العديد من الملفات الهامة، ومشروعات القوانين، خلال دور الانعقاد المقبل، حيث من المقرر التقدم ببعض الاقتراحات والطلبات، والتي على رأسها قانون المحليات بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية.
