محمد عبد الغني: الدولة جادة في الدعوة للحوار الوطني.. وندرس تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ| حوار

محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية في حواره لـ القاهرة 24:

أحزاب الحركة المدنية رشحت 7 أشخاص عن كل لجنة بالحوار الوطني.. ولم نتحفظ على إعلان الأسماء

 سيتم النظر في العديد من القوانين التي تحكم مباشرة الحقوق السياسية

ندرس تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.. والإجراءات الجنائية والمحليات أولوية

يجب التكامل بين جميع لجان الحوار المجلس لتحقيق الهدف من الحوار الوطني

إدارة الحوار هي من تحدد شكل التعاون مع البرلمان
 

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 27 من أبريل الماضي، خاصة في ظل اختيار مقرري اللجان النوعية للحوار الوطني، الذين بلغ عددهم 44 عضوًا لـ 3 لجان أساسية، هي: لجنة المحور السياسي، لجنة المحور الاقتصادي، لجنة المحور المجتمعي، و19 لجنة فرعية، مرورًا باختيار الدكتور حسام بدراوي، مستشارًا للحوار الوطني؛ من أجل عرض رؤية مصر 2030.

ومن بين تلك الأسماء التي توافق عليها مجلس أمناء الحوار الوطني؛ الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، الذي تحدث في حواره مع القاهرة 24، عن الحراك الأخير للمشهد السياسي في مصر، فضًلا عن آلية عمل اللجنة، وأبرز التعديلات التشريعية المستهدف إجراؤها، كأحد مخرجات اللجنة، خلال الحوار الوطني.

وإلى نص الحوار…

بداية.. كيف ترى المناخ السياسي العام في مصر في ظل تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني، والإفراج عن سجناء الرأي؟ 

الحقيقة وجود حراك سياسي في مصر؛ أمر إيجابي للغاية، والكثير من المصريين ينظرون إليه بإيجابية وأمل، مع رغبة في استمراره، بينما دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومن قبله للجنة العفو الرئاسي؛ أمر محمود للغاية، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية تستحق الحوار، فمنذ الدعوة إلى الحوار الوطني وحتى الآن، حدثت مجموعة من التحركات، أبرزها: إطلاق سراح العديد من المحبوسين احتياطيًا، لذلك نتمنى استمرار هذه الإفراجات، طالمًا لم تتلوث أيديهم بالدماء؛ لذلك أتمنى أن يعكس الحوار الوطني، تطلعات وأماني المصريين.

وكيف تُقيم جٍدية الدولة في دعوتها لعقد الحوار الوطني؟ 

الدولة جادة للغاية في الحوار الوطني، لأن الحوار تم إعلانه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد يتساءل البعض عن طول الوقت الذي سيستغرقه الحوار للانتهاء من مخرجات من الحوار الوطني، لذلك أقول: مش كل يوم بنعمل حوار، فلازم يكون هناك بعض الوقت، للإجراءات، وأتمنى التشبث بالأمل من خلال التغلب على العديد من الممارسات التي أعاقت وجود حرية، ومجالس نواب حقيقة، ومحليات. 

وماذا عن كواليس ترشيحك مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني؟ 

كان ترشيحي من خلال الحركة المدنية، التي تضم العديد من الأحزاب السياسية، بينما داخل الحركة الوطنية أتعامل كوني شخصية عامة، فـ اندماجي بالحركة؛ بدأ منذ الدعوة للحوار الوطني، فتوجهي ناصري، وبعد ذلك تقدمت الحركة بالعديد من الترشيحات، إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وتمت المفاضلة في مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على اختيار جميع مقرري اللجان النوعية، التي وصلت إلى 19 لجنة.

اتخذت الحركة المدنية بعض الإجراءات التنظيمية بهدف التفاعل مع الحوار الوطني.. حدثنا عن كواليس وأسباب إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية ومهام عملها؟ 

في الحقيقة الحركة المدنية فكرت في أن يكون هناك فريق عمل، من أجل التواصل مع إدارة الحوار الوطني، والتسهيل من عملية اتخاذ القرار وتسهيل المهمة وتسريعها، بشكل يُمثل تفاعل الحركة المدنية في الحوار الوطني. 

ولم يصدر قرار حتى الآن بشأن تشكيل الأمانة الفنية، أو مناقشات تفصيلية في هذا الإطار، ولكن القرار الرئيسي هو توسيع الأمانة الفنية، وتوسيع الأعضاء المشاركين بها؛ لأن حجم الأوراق الذي تختص به الأمانة الفنية، كبير جدا، ويتطلب أعدادا كبيرة للنظر بشأنها، ودوري هو: منسق للأمانة الفنية، وهو دور ترتيبي وتنظيمي، أكثر منه عملي، كما أن كل منسق محور، يؤدي دوره بالأمانة، وسأقوم بدوري، حسب ما هو مطلوب مني.

حزب الدستور الوحيد الذي أعلن عن بعض المرشحين.. هل كان هناك تحفظ من أحزاب الحركة المدنية حول الإعلان عن مرشحيها لمقرري اللجان؟

لم تكن هناك تحفظات في الإعلان عن أسماء المرشحين، كما أن جميع الأحزاب تقدمت بترشيحاتها، بالإضافة إلى أن أحزاب الحركة المدنية تقدمت بترشيحات أيضًا، وشملت شخصيات من خارج الحركة، فالأحزاب كانت تقدم الأسماء الأفضل من وجهة نظرها لمقرري اللجان، حتى أنه وفي أثناء التشاورات، لم يكن من الممكن توقع من سينجح أو يتم اختياره مقررا للجنة محددة، أو أيضا من سيتم رفضه، فكان هدف إدارة الحوار؛ اختيار الشخصية الأفضل والأنسب لكل لجنة، كما أن متوسط الأعداد التي تم تقديمها لا يتجاوز 6 أو 7 أشخاص لكل لجنة، وكان هناك بعض الأسماء المكررة في أكثر من لجنة.

وماذا عن الأهداف أو المخرجات التي تطمح الحركة في الوصول إليها عبر الحوار الوطني؟

الهدف الأسمى للحركة المدنية؛ هو أن تكون هناك حياة سياسية سليمة في مصر تعبر عن المواطنين، كما أن هناك إجراءات اقتصادية أو اجتماعية يتم التوافق والاختلاف حولها، ولكن المفتاح الرئيسي؛ هو إطلاق نافذة أمل، من خلال إيقاف الاعتقالات أو الحبس بسبب الرأي، وكذلك وجود آلية لاتخاذ القرار داخل مجلس النواب، وداخل الدولة.

من خلال اختيارك مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي..  ما أولويات عمل اللجنة بالحوار الوطني؟

حتى الآن، وبعد اختيار مقرري لجان الحوار الوطني؛ لم يتم التواصل أو عقد لقاء مع إدارة الحوار الوطني لوضع أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وليست لدينا معلومات عن آلية عمل اللجنة، ومن المنتظر أن يعقد لقاء مع مجلس الأمناء أو مع المقررين العموميين خلال الفترة المقبلة؛ لوضع الخطوط العريضة للحوار، بداية من: المدى الزمني المطروح، والآليات التي سيتم استخدامها داخل اللجان، وانتهاء بطريقة التعامل مع الأجهزة المعاونة، والتعامل بين اللجان وبعضها البعض.

وماذا عن رؤيتك للأوراق البارزة خلال الجلسات المقبلة باللجنة؟

يعد العنوان الرئيسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ هو أن يكون هناك تمثيل نيابي محترم، حتى يكون هناك اطمئنان من جمهور الناخبين لسير العملية الانتخابية، وأن تكون جميع الأصوات لها قيمة، وممثلة بطريقة ديمقراطية، وكذلك ليكون هناك تمثيل لجميع أطياف الشعب ولكل الأفكار المطروحة، سواء داخل مجلس النواب أو الشيوخ، ولتحظى الأحزاب السياسية بتمثيل متوازن لمرشحيها.

وكيف يمكن للجنة تحقيق ذلك؟

أمامنا العديد من القوانين التي تحكم مباشرة الحقوق السياسية، واختيارات النواب والشيوخ، والتي منها: قانون مباشرة الحقوق  السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه مجموعة رئيسية من القوانين التي لا يمكن الحديث عنها بدون الحديث عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعن قانوني الإجراءات الجنائية، والمحليات، وكذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الترابط بين لجان المحور السياسي، كما أن أغلب القوانين بعض موادها قد تكون جيدة، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات، ومن المهم أن نضع داخل هذه القوانين ما يمنع التحايل عليها، ويوقف فكرة التجاوز عن تطبيق القانون التي كانت تحدث، وتفقد القانون قيمته، والتي أدت في النهاية إلى عدم ثقة الناس في القوانين أو في الانتخابات.

نفهم من ذلك أن هناك بعض التعديلات على قوانين بعينها؟

من المؤكد؛ لأنه من غير المعقول أن نتحدث عن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، دون أن تُجري بعض التعديلات على القوانين، وذلك لإشعار الناس ببعض الطمأنينة، ويعد هذا تقديري الشخصي أو رؤية لما سيتم العمل من خلاله، وسيتم التواصل مع الأمانة الفنية للحوار الوطني، من أجل معرفة ما وصلهم من مقترحات، وكذلك عقد لقاءات مع بعض الخبراء والمختصين في هذا الإطار، حتى يتم التوصل إلى صياغة متوفرة لجميع القوانين.

من الممكن أن يفهم البعض من خلال حديثك أن هناك تضارب بين عمل اللجنة ودور مجلس النواب؟.. لذلك حدثنا عن شكل التعاون مع المجلس في هذا الإطار؟

ليس من دوري تحديد شكل التعاون مع مجلس النواب، كما أن إدارة الحوار هي من تحدد شكل هذا التعاون.

ما أبرز التشريعات المستهدف تعديلها خلال الجلسات المقبلة؟

بلا شك فجميع القوانين والتشريعات، المرتبطة بالانتخابات مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى التشريعات المرتبطة بحقوق المواطنين، وحرياتهم العامة، فمن غير الممكن الحديث عن انتخابات بدون الحديث عن حرية الإعلام، أو مناقشة قانون الحبس الاحتياطي، فالحديث عن الانتخابات يلزم أن يكون المناخ السياسي مهيئ، فاللجنة التي  بصدد رئاستها مختصة بجزء محدد ويجب التكامل مع اللجان الأخرى لتحقيق دور هذه اللجان.