التضامن تستعرض المبادرة الرئاسية بر أمان في ورشة الحماية الاجتماعية للصيادين بالشرق الأوسط وإيطاليا
تنظم هيئة مصايد البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة- الفاو، والمعهد الزراعي الدولي، ورشة عمل، عن: مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في المصايد الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأدرياتيكي بإيطاليا.
وتشارك 6 دول في الورشة، وهي: مصر- تونس- الجزائر- المغرب- لبنان- ألبانيا، وتمثل مصر، الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي، ومسئولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
التضامن تستعرض المبادرة الرئاسية بر أمان في ورشة الحماية الاجتماعية للصيادين
وطوال أيام انعقاد الورشة؛ سيتم استعراض برامج الحماية الاجتماعية في منطقة البحر المتوسط، والمظلة التشريعية لتنظيم المصايد الصغيرة في منطقة البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وخطة العمل الإقليمية للمصايد الصغيرة خلال العشر سنوات المقبلة، لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وتلعب المصايد الصغيرة دورًا حيويًا في قطاع الصيد في المنطقة، حيث يمثل نحو 84٪ من أسطول الصيد، ويعمل به نحو 62٪ من إجمالي القوى العاملة على متن سفن الصيد و44٪ من الإنتاج السمكي.
كما سيتم خلال الورشة، استعراض دور الحماية الاجتماعية في دعم صغار الصيادين، للاستجابة إلى الأزمات والصدمات الاقتصادية والطبيعية والتغيرات المناخية والاجتماعية التي قد يتعرض لها عمال الصيد في منطقة الشرق الأوسط، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية، والاحتياجات المستقبلية، وآليات تعزيز برامج الحماية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وعلي الأخص المتعلقة منها بالاقتصاد الأزرق.
وتأتي ورشة العمل في إطار مشروع هيئة مصايد البحر المتوسط لإنشاء قاعدة بيانات حول برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة، وإعداد التقرير الأول عن برامج الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين في المنطقة.
كما تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي؛ في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في وقت الأزمات والكوارث، ومنهم عمال الصيد، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وستشهد الورشة أيضا، عرض منظومة الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، وعرض التجربة المصرية الخاصة لرعاية صغار الصيادين، والممثلة في المبادرة الرئاسية بر أمان لدعم وحماية صغار الصيادين في البحيرات الداخلية ونهر النيل، والتي استهدفت تقديم مساعدات لنحو 42 ألف صياد، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن أوضاعهم، ومد الحماية التأمينية والرعاية الصحية لهم، إلي جانب توزيع مستلزمات صيد، وشِبَاك؛ لتوفير الأمان لهم وأسرهم من مخاطر المهنة.
