أهم سياسات الجمهورية الجديدة ويرسي للاستقرار المجتمعي.. الأحزاب السياسية ترحب بدمج المفرج عنهم

رحبت عددًا من الأحزاب السياسية، بقرارت لجنة العفو أمس الأحد، وذلك بعد بيانها الصادر ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم، بما في ذلك: ما يتعلق بأعمالهم، ودراستهم، وغيرها من الأمور، مشيرة إلى أنها خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم إلى حياتهم الطبيعية.

وأكدت أحزاب الحركة المدنية، المكونة من 12 حزبًا سياسيًا، على ترحيبها بقرارت لجنة العفو الرئاسي الأخيرة، فضًلا عن تأكيدها على تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم، ودعم حصولهم على حقوقهم؛ توسيعا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور. ال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن لجنة العفو كان مخول لها تقديم طلبات المسجونين للأفراج عنهم، ولكن توسع إطار عملها، وشمل مناقشة طلبات المفرج عنهم، ودمجهم مجتمعيًا وبحث معوقات عودتهم للعمل مرة أخرى.

توسيع إطار عمل لجنة العفو

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مهام لجنة العفو تجاوزت تقديم طلبات ودراسة ملفات السجناء، وشملت متابعة قضايا المفرج عنهم من أزمة المنع من السفر إلى قضايا الحجز على الأموال، مشيرًا إلى أن هذا يعد تقدم نوعي في عمل اللجنة، وثمن هذا التوجه الذي يحل مشكلة وعوائق مجتمعية.

وأوضح يمامة، أن القرار الرئاسي الأخير يرسى للاستقرار المجتمعي، ويحدد ملامح الجمهورية الجديدة، وتفعيل لمؤشرات الحوار الوطني، التي من أهم الملفات به العفو عن السجناء، مبينا أن التوجيه الرئاسي له دور معنوي للمفرج عنهم، لتدارك النظرة المجتمعية للمفرج عنهم حيث يتوجه الكثير برفض الاختلاط والتعامل معهم.   

 
وفي ذات السياق، قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسية لاتخاذ إجراءات فاعلة لدمج المُفرج عنهم وحل المشكلات التي تواجههم في العمل وفي المؤسسات المختلفة جهد وعمل يستحق الإشادة، خاصة أن إجراءات الدمج التي تتبعها اللجنة لا تقل أهمية عن قرار الإفراج نفسه.

أول تعليق من لجنة العفو الرئاسي على إعادة حبس شريف الروبي

لجنة العفو الرئاسي: تنفيذ عدد من الإجراءات لعودة بعض المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم

وأضاف رؤوف السيد على أن هذا الإجراء يعد واحد من أهم سياسات الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتسعى بكل الطرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين المفرج عنهم، وتطور مهم في هذا الملف يعكس رؤية الدولة لإعادة الدمج؛ ما يعود بالنفع على كل الدولة، فهي بمثابة صفحة جديدة للجميع يسعى من خلالها لوضع مساحة مشتركة من التفاهم والاتفاق أن مصلحة الوطن هي الأولى.

وأكد رئيس الحركة الوطنية، أن إجراءات الدمج تشمل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وهذا يضمن تحقيق مزيدًا من الاستقرار لهم وضمان عدم الانسياق مرة أخرى في مواقف تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، كما أنه يعزز قيم الانتماء للوطن والعمل على تحقيق مزيدا من الاستقرار المطلوب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.