إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية لإعداد أوراقها وقوانينها الخاصة بالحوار الوطني 

قررت الحركة المدنية- التي تضم 12 حزبًا سياسيًا- خلال اجتماعها في مقر حزب المحافظين، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توسيع نطاق تواصل الحركة، وتفاعلها مع القضايا المطروحة أمامها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد بيان الحركة المدنية، الصادر منذ قليل، بأنه في هذا الإطار؛ تقرر إعادة تشكيل الأمانة الفنية للحركة المدنية، التي تتولى إعداد الأوراق والمشاريع بقوانين التي ستتقدم بها الحركة في الحوار الوطني. 

وأكدت الحركة المدنية، خلال بيانها، أنه سيتم تشكيل الأمانة العامة للحركة المدنية، من ممثلي 12 حزبًا، وعدد من الشخصيات المستقلة، على أن يعقدوا اجتماعات دورية؛ لاتخاذ القرارات التي ستتبناها الحركة.

وأشار البيان، إلى أنه تقرر كذلك، توسيع نطاق المشاركة في الحركة؛ لتضم المزيد من الشباب، وممثلات للمرأة، والنقابات المستقلة، عبر أمانات فرعية تنبثق عن الحركة المدنية الديمقراطية.

الحركة المدنية تشكل هيئة مكتب للتواصل مع إدارة الحوار الوطني

كما قررت الحركة المدنية، تشكيل هيئة مكتب للحركة، تضم: السياسي حمدين صباحي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، مؤكدة أن هيئة المكتب ستتولى مهمة التواصل مع كل الجهات المعنية بالحوار الوطني، وعرضها على الأمانة العامة للحركة المدنية. 

الأحزاب تشيد بقرارات العفو الرئاسي

وفي وقت سابق، ثمَّنت أحزاب مختلفة من الحركة المدنية الديمقراطية، قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من المحبوسين احتياطيا من النشطاء السياسيين، كما عبروا عن ترحيبهم بقرارات وإجراءات الحماية الاجتماعية التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

فمن جانبه أشاد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في  بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وقرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين وأيضا الحماية الاجتماعية.

وأعلن صباحي، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، رفضه مشاركة الجماعة الإرهابية في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بشهر رمضان الماضي، وانطلقت جلساته التحضيرية منذ أسابيع. 

كما أكد الحزب المصري الديمقراطي الترحيب بكل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا فى الفترة السابقة، لكنني أدعو لتسارع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم، وأشدد على ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي تماما قبل بدء جلسات الحوار الوطني.