العفو الرئاسي: التنسيق مع الجهات المعنية لحل الإجراءات المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال
باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان لجنة العفو الرئاسي الصادر منذ قليل، أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وتؤكد لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وفي ذات السياق، قال النائب محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إن إعلان تفعيل لجنة العفو الرئاسي كان مقدمة أولى للحوار الوطني، موضحًا: نتحدث عن منهج مختلف في كل الأمور، نتحدث عن منهج للجمهورية الجديدة يستوعب كل الآراء والأصوات، وأي خلاف في الرأي في النهاية لا يفسد للوطن قضية.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي مقدمة للحوار الوطني
وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة تليفزيونية، أنّ اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو الرئاسي، وبحث شكاوى المفرج عنهم، ذات الصلة بتسهيل كل العقبات أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، حيث يتم التواصل مع اللجنة عبر موقع اللجنة على الإنترنت أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أو التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لكل حالة خصوصيتها، لكن في النهاية سيتم حل كل المشكلات التي سيتعرض لها المخلى سبيلهم في الفترات الماضية، والهدف الأساسي في هذا الأمر، هو أن يعود الجميع إلى الحياة الطبيعية والعامة، مشددًا على أنّ الوطن يتسع للجميع، وهذه هي فرصة جديدة لبداية مرحلة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة.
