الإسكان تصدر 25 قرارًا وزاريًا بإجمالي 4900 فدان بالساحل الشمالي خلال 2022
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن العام الجاري 2022 تم إصدار ما يقرب من 25 قرارًا وزاريًا بإجمالي مساحة 4900 فدان بالساحل الشمالي، لافتا إلي ظهور بعض الشركات والأفراد ليس لديهم أوراق ملكية الأراضي الخاصة بهم بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع كل قطعة أرض لم يقدم أي أي إثبات ملكية بالسحب الفوري.
وأشار في تصريحات صحفية له، إلى أن هناك اشتراطات وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع أراضي الساحل خلال الفترة المقبلة، سواء في نسب المباني والمساحة التي تقع بين المباني وحرم البحر بعد أن قدرتها المجتمعات بما لا يقل عن 200 متر، لافتا إلي أنه سيتم مراعاه رخص البناء التي صدرت من قبل الجهات التي كان من منوط بها إصدار التراخيص سواء كانت محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية.
وأشار إلي إنه سيتم إطلاق خدمة الحصول علي تراخيص البناء من أجهزة المدن الجديدة بنظام اون لاين، مشيرا إلي أنه جار الإعداد حاليًا للمنظومة الجديدة والمقرر تطبيقها علي كافة المدن الجديدة والتي سيتم الحصول علي رخصة البناء، دون الحاجه الي التعامل مع الموظفين والأفراد.
وأكد وليد عباس، أن الدولة هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير كل سبل الدعم للمواطن المصري وبما يتماشي مع الرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تضع حاليًا قاعدة بيانات متكاملة لجميع المدن الجديدة من أسعار الوحدات وعددها واجمالي الكثافة السكانية في جميع المدن التي تعمل بها هيئة المجتمعات العمرانية.
تيسيرات للمستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي
وأكد إنه تقرر منح تيسيرات للمستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي لسداد فروق أسعار الأراضى التي تقرها لجنة الحصر والتفاوض علي 7 سنوات، وأن تكون مدة التنفيذ للأراضي 4 سنوات فقط.
وأضاف أن القرار تم صدوره فى أخر اجتماع للجنة الحصر والتفاوض والتي تتولي مراجعة أوراق المستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي، إيمانًا من هيئة المجتمعات بتقديم تيسيرات لجميع الملاك بالساحل.
وقال المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات، إن عدد المستثمرين المتقدمين للحصول علي القرارات الوزارية لمشروعات بالساحل الشمالي بلغ ما يقرب من 260 طلبا حتي الآن، علي مساحة تقدر بحوالي 13 ألف فدان، مؤكدًا أنه تم إصدار حوالي 73 قرارًا وزاريًا من إجمالي الطلبات المتقدمة للجنة الحصر والتفاوض.
