لجنة العفو تشكر الرئيس السيسي والنائب العام ووزير الداخلية
توجه أعضاء لجنة العفو الرئاسي، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ومحمود توفيق وزير الداخلية، بعد إصدار قرارا بتلقي كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية.
لجنة العفو الرئاسي
وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أي موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تعمل اللجنة على فحص قوائم المُفرج عنهم.
وفي وقت سابق، وجه النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه مبادرة للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية والتي كانت مقدمتها وبشائرها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
سرعة الإفراج عن السجناء
كما أضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الهدف من الحوار إيجاد مساحات وسط، وتأكيد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وتوجيه رسالة مهمة وهي أن خطوات بناء الجمهورية الجديدة متصلة ببعضها وفقًا لرؤية واحدة.
فيما أضاف محمد عبدالعزيز، أن الجميع مدعو لصياغة الأفكار المتعلقة ببناء الجمهورية الجديدة، وإن اختلفت مع رؤية السلطة القائمة من حقها إبداء رأيها، والدليل أن أقصى المختلفين عادوا إلى الوطن، وطالما لم تتورط في أعمال عنف أنت مدعو للمشاركة في الحوار الوطني.
كما أكد عبد العزيز أن الدفعات التي يصدر العفو الرئاسي عنها، أصبحت متوالية وعلى فترات متقاربة، مردفا: ما زلنا في مراجعة المزيد ونطمئن الأهالي أن كافة الطلبات يتم فحصها، الوتيرة أسرع والعدد أكبر، ونحن حريصون أن كافة من لم يتورطوا في أعمال عنف يتم فحص طلباتهم.
وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، قال في وقت سابق، إن النيابة العامة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 46 من السجناء المحبوسين احتياطيًا.
