لجنة العفو: نتلقى طلبات عودة المفرج عنهم للعمل ورفع الآثار الناجمة عن حبسهم
أعلنت لجنة العفو الرئاسي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذلك تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 25 من السجناء، ووجّهت اللجنة الشكر إلى النائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات.
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه سيتم خروج 25 من المحبوسين احتياطيًا، وكل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات.
وفي سياق آخر، قال الخولي في تصريحات سابقة، أن أُطُر الحوار الوطني، تشمل: المحور السياسي، والذي يضم عنوانا عريضا لحقوق الإنسان؛ وهو ما يجعله يرسخ لمزيد من التدعيم وتنمية المجال الحقوقي، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت برنامجا ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار 5 سنوات، سواء بحزمة تشريعية، أو إجراءات تنفيذية.
