مقرر القضية السكانية بالحوار الوطني: ضرورة تفعيل وثائق الدولة كحلول لمشكلة النمو السكاني
قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بـ الحوار الوطني، إن تحديد أسماء مقرري اللجان، لم يكن إلا من فترة قريبة، وبالتالي فإن انعكاس توجه اللجنة لم يتحدد المعالم حتى الآن، مضيفة أنه من ناحية الخبرة المتوفرة بمقرري لجان الحوار الوطني، فمن الممكن أن ترسم ملامح المناقشات والقضايا الشائكة التي سوف تحدد أولوياتها لجان الحوار الوطني.
القضية السكانية بالحوار الوطني
وأوضحت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال حوار تليفزيوني، أن اللجنة يواجهها تحديات كبيرة، تتعلق بقرائتنا لقضايا النمو السكاني والتنمية، مشيرة إلى أنه ليس بالضروري إذا زاد النمو السكاني أن تتآكل التنمية أو العكس، فمن الممكن أن يكون هناك خيارات بديلة يمكن طرحها، كما أنه من المهم تفعيل بعض وثائق الدولة التي تم طرحها كحلول وتدخلات لقضية السكان.
وأشارت عبيد إلى أنه يوجد بعض الخطط التي يمكن طرحها منها: الخطة الوطنية لتنمية الأسرة، والخطة الوطنية للسكان، كذلك رؤية 2030، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى وجود حزمة وطنية من المرجعيات الوطنية، معلقة: نستهدف عمل هذه الخطط بشكل متناغم، تضمن تنمية المواطن المصري.
ولفتت عبيد إلى أن هناك قرائتين للزيادة السكانية، حيث أنه من شأن الزيادة السكانية أن تضر بمعدلات التنمية، وتؤخرتقدم الدولة، وهي رؤية لها قدر كبير من الصحة نظرا لأدبيات التنمية والسكان، وذلك خاصة مع الدول النامية، ولكن هناك قراءة أخرى ترى أنه من الممكن النظر إلى الواقع السكاني بمنطق استغلال الرأس مال البشري في التنمية.
