مجلس أمناء الحوار الوطني يتشاور مع القوى السياسية للاستقرار على الجهات والشخصيات المشاركة
قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مخرجات الحوار ستكون عبارة عن مجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ، على أن يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية شخصيًا، موضحًا أن تلك المخرجات ستكون في مجالات الحوار الوطني الثلاثة السياسي والمجتمعي والاقتصادي.
وتابع عبد الخالق، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقرري اللجان النوعية الذي تم اختيارهم مؤخرًا، وذلك من أجل وضع آلية عمل المرحلة المقبلة، مضيفًا أن انطلاق الحوار الوطني يعد أمرًا قريبًا للغاية، ولن يكون قاصرًا على أشخاص بعينها.
وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه من المُستبعد أن تجتمع جميع اللجان النوعية للحوار الوطني في وقت واحد، خاصة في ظل صعوبة إجراء وتنظيم ذلك، متوقعًا أن تبدأ اللجان عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القاعدة الأساسية هي أن تكون اجتماعات اللجان النوعية للحوار الوطني مفتوحة وعلنية أمام الجميع، مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني لا زال في مرحلة المشاورات مع القوى السياسية للاستقرار على الجهات والشخصيات التي ستشارك في الحوار الوطني.
وفي السياق ذاته، توافق مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأخير، على اختيار: علي الدين هلال، مقررًا للمحور السياسي، وأحمد كامل البحيري، مقررًا مساعدًا، وأحمد جلال، مقررًا للمحور الاقتصادي، وعبد الفتاح الجبالي، مقررًا مساعدًا، بالإضافة إلى خالد عبد العزيز، مقررًا للمحور المجتمعي، وهانيا الشلقامي، مقررًا مساعدًا.
اختيار مقرري لجان المحور السياسي
كما انتهى المجلس إلى اختيار مقرري لجان المحور السياسي، وهم: نيفين مسعد، مقررة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقررًا مساعدًا، وصفي الدين خربوش، مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، وإيهاب الطماوي، مقررًا مساعدًا، بالإضافة إلى سمير عبد الوهاب، مقررًا للجنة المحليات، وعلاء عصام، مقررًا مساعدًا.