الإسكان تتيح لمستثمري الساحل الشمالي سداد فروق أسعار الأراضي على أقساط لمدة 7 سنوات
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تقرر منح تيسيرات للمستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي لسداد فروق أسعار الأراضي التي تقرها لجنة الحصر والتفاوض على 7 سنوات، وأن تكون مدة التنفيذ للأراضي 4 سنوات فقط.
وأضاف في تصريح على هامش مشاركته في أحد المؤتمرات العقارية، إن القرار تم صدوره فى آخر اجتماع للجنة الحصر والتفاوض والتي تتولى مراجعة أوراق المستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي، إيمانًا من هيئة المجتمعات بتقديم تيسيرات لجميع الملاك بالساحل.
وقال المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن عدد المستثمرين المتقدمين للحصول على القرارات الوزارية لمشروعات بالساحل الشمالي، بلغ ما يقرب من 260 طلبا حتى الآن، على مساحة تقدر بحوالي 13 ألف فدان، مؤكدًا أنه تم إصدار حوالي 73 قرارًا وزاريًا من إجمالي الطلبات المتقدمة للجنة الحصر والتفاوض.
وأضاف أن العام الجاري 2022 تم إصدار ما يقرب من 25 قرارا وزاريا بإجمالي مساحة 4900 فدان، لافتا إلى ظهور بعض الشركات والأفراد ليس لديهم أوراق ملكية للأراضي الخاصة بهم بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع كل قطعة أرض لم يقدم أي أي إثبات ملكية بالسحب الفوري.
وأشار إلى أن هناك اشتراطات وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع أراضي الساحل خلال الفترة المقبلة، سواء في نسب المباني والمساحة التي تقع بين المباني وحرم البحر بعد أن قدرتها المجتمعات بما لا يقل عن 200 متر، لافتا إلي أنه سيتم مراعاه رخص البناء التي صدرت من قبل الجهات التي كان من منوط بها إصدار التراخيص سواء كانت محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق خدمة الحصول على تراخيص البناء من أجهزة المدن الجديدة بنظام اون لاين، مشيرا إلي أنه جار الإعداد حاليًا للمنظومة الجديدة والمقرر تطبيقها علي كافة المدن الجديدة والتي سيتم الحصول علي رخصة البناء، دون الحاجه الي التعامل مع الموظفين والأفراد.
تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر
وأكد أن الدولة هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتوفير كل سبل الدعم للمواطن المصري وبما يتماشي مع الرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تضع حاليًا قاعدة بيانات متكاملة لجميع المدن الجديدة من أسعار الوحدات وعددها واجمالي الكثافة السكانية في جميع المدن التي تعمل بها هيئة المجتمعات العمرانية.
جدير بالذكر أن لجنة الحصر والتفاوض تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 537، وتضم ممثلين عن عدد من الجهات وهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
