مدبولي: الحكومة لديها المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة فرصة حقيقية لشرح وترويج عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال، وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها، المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
رئيس الوزراء يستعرض محاور المؤتمر الاقتصادي
جاء ذلك خلال اجتماعا عقد مساء اليوم، لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وكان رئيس الوزراء استهل الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
كما تابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
