برلماني: نحتاج إلى قانون متوازن يضبط العِلاقة بين المستأجر والمالك
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنه وفقا للإحصائيات فإن عدد الوحدات المؤجرة في مصر حاليًا، بلغت 2.6 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، مضيفًا أن ثلث هذه الأعداد غير شاغرة.
قانون الإيجار القديم
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس النواب أقر قانون منذ عدة شهور للإيجار القديم للغرض غير السكني، والمملوكة للأشخاص الاعتباريين، من مؤسسات وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا القانون في تقديراتي لا يمثل إلا 5% من أزمة الإيجار القديم.
وأشار عضو النواب، إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الإيجار القديم للغرض السكني، وهي النسبة الكبرى من أزمة الإيجار، التي قد تؤثر على ما يقرب من 13 مليون مواطن، حيث تحتاج إلى قانون متوازن يضبط العِلاقة بين المستأجر والمالك.
وبين منصور أن الحكومة في حالة التقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم، سينظر البرلمان في مواد القانون ومدى معالجته لمشكلة الإيجار.
وكان النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في وقت سابق، إن تعديلات قانون الإيجار القديم هدفها في المقام الأول الصالح العام، موضحا أن اللجنة التي تم تشكليها لتعديل القانون موجودة ولم تحل كما تم تناوله في الفترات الماضية.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي مِلَفّ.
