البنك المركزي يحذر من التعامل على العملات الافتراضية المشفرة
عاد البنك المركزي المصري، للتحذير مرة أخرى من التعامل على العملات المشفرة، موضحا أنه في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
وتختلف العملات المشفرة ذات الأصول المشفرة تماما مجهولة الهوية، والتي لا يعرف الجهة المصدرة أو المعدنة لها، مثل بيتكوين وإيثريوم، عن العملات الرقمية للدول معروفة الهوية التي لها بنوك مركزية تحكم علاقاتها وقيمتها السوقية، مثل عملة نيجيريا الرقمية، والإيوان الرقمي الصيني، ودراسات البنك المركزي الأمريكي للعملات الرقمية.
التعامل على العملات المشفرة
وحذر المركزي المصري من العملات المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أية سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وفي ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعامل على العملات الرسمية
وفي هذا الإطار، يؤكد البنك المركزي المصري، اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
