بسبب المخطط الجديد.. تغيير في تصميمات أغلب مشروعات المطورين العقاريين بالساحل الشمالي | خاص
قال مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نتيجة المخطط الذي أعدته الدولة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، أدى لتغيير مخطط المراحل الجديدة التي لم تنفذ بعد من قبل المطورين العقاريين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المخطط الجديد اعتمد على زيادة المساحة الواقعة ما بين المباني وحرم البحر، مما أدى إلى تغيير مخطط مشروعات المطورين بعدما كانت تطل على البحر مباشرة، بالمخالفة للقانون.
وأكد أن هناك بعض الشركات العقارية حصلت علي أراضي بمساحة كبيرة، بينما يقع خلف مشروعاتها جزء من بعض المتخللات فتم ضمها للمشروعات القائمة مقابل الحصول على قيمة الأرض، لاستغلال كامل المساحات بالساحل الشمالي.
ونوه بأن تغيير المخطط الجديد للمراحل التي قامت العديد من الشركات بتسويقها خلال الفترة التي سبقت مخطط الدولة، قد يتسبب في العديد من المشاكل بين الشركات العقارية والحاجزين لتلك الوحدات، لافتا إلى أن أجهزة الساحل الشمالي تلقت خلال الفترة الأخيرة بعض الشكاوى من المواطنين نتيجة تغيير مواقع وحداتهم بشكل كبير، بعدما كانت تطل علي البحر مباشرة؛ أصبحت أخر صف في المشروع.
وكشف المصدر، عن أن أهم الآليات التي وضعتها الإسكان على مستثمري الساحل الشمالي، يتم تقسيم البرنامج الزمنية لتنفيذ المشروعات على مراحل متكافئة عمقًا وواجهة، على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات القرار الوزاري الخاص باعتماد المخطط، فضلا عن ضرورة عدم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة وتسليمها للعملاء.
246 كيانًا استثماريا
جدير بالذكر، قدر إجمالي الكيانات الاستثمارية والشركات التي تقدمت لتقنين أوضاعها للأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بلغ 246 كيانًا استثماريا وشركة، ويوجد أكثر من 70 كيانا استثماريا؛ انتهت من توفيق أوضاعها وسداد نسبة المقدم البالغة 5% من إجمالي قيمة الأرض بعد إعادة تسعيرها، والمحدد من اللجنة المُشكلة بالحصر والتفاوض، ويقدر إجمالي مساحة الشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها يقدر بـ 50 مليون متر مربع.
ووصلت اجمالي القيمة الاستثمارية التي تم سدادها من قبل الكيانات حتي الآن بلغ 4.25 مليار جنيه، بينما تقدر إجمالي المبالغ المقدرة علي 70 كيان ما بين شركات وجمعيات وأفراد خلال الـ 7 سنوات المقبلة كأقساط ومستحقات مالية يصل لـ 25 مليار جنيه.
