وزير الصحة: التنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة خلال 5 سنوات
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة الموقف الحالي للمنشآت الطبية المسجلة والمعتمدة، وبحث التعاون في وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
التنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة خلال 5 سنوات
وفي بداية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لممثلي الهيئة تقديرًا لجهودهم المثمرة في التعاون مع الوزارة في تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، طبقا لمعايير الاعتماد الوطنية GAHAR2021 الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( الاسكوا) بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية «مصر 2030».
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة في إرساء قواعد الجودة وتعميمها بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأدوات التي من شأنها أن تساهم في تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية على اختلاف أنواعها، وفقًا للمعايير الوطنية المُعلنة من الهيئة، موجهًا بالتوسع واعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بجميع المحافظات ورفع كفاءتها استعدادًا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل من رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حول خريطة الاعتماد الصحي، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة بالهيئة 195 منشأة موزعين بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك حتى 30 أغسطس 2022، وتشمل منشآت تابعة لـ الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المستشفيات الجامعية، الأهلية، الخاصة، بالإضافة إلى بعض الهيئات الكبرى.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير أكد الالتزام بالمعايير الإنشائية وفقًا لكود البناء المصري، موجهًا بالتعاون مع الهيئة لتحديد ووضع خريطة تشمل المنشآت الصحية التابعة لكل محافظة وذلك من خلال التنسيق مع كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك المستشفيات الخاصة، والجهات المنوطة بتقديم الخدمة الطبية، وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه أي منشأة طبية، والعمل على تذليلها تمهيدًا لاعتمادها بالهيئة خلال مدة زمنية تمتد إلى 5 سنوات.
وأوضح أن الوزير وجه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لوضع خطة تستهدف اعتماد عددًا كبيرًا من المستشفيات الجامعية، إلى جانب التوسع في تطبيق برنامج (إيجي كاب) والذي يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد، Egyptian Certified Accreditation Professional، كما بحث التنسيق لوضع معايير تستهدف تكثيف استخدام تقنية التشخيص عن بُعد.
