أزهري: لا يجوز للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير
رد الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، على سؤال، ورد إليه، نَصُّه: ما حكم امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها حين يريد الجماع؟.
ما حكم امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها حين يريد الجماع؟
وقال العالم الأزهري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذا أمر منكر، تفعله بعض النساء، بل يبلغ الأمر غاية في الإثم؛ حين تُجاهر بعض النساء بذلك- على ما أخبرنا به بعض الأصدقاء-، مضيفا: هذا ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا، ولا يقوم بذلك الحق، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة: إن لزوجك عليك حقًا.
وأضاف العالم الأزهري: أما عن موضوع السؤال، وهو: امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها؛ فهذا أمر قد حذر منه النبي- صلى الله عليه وسلم-، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه-، قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبانًا عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري وغيره، مردفا: انظر صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى.
وأشار العالم الأزهري، إلى أنه: جاء في فتاوى دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة شرعا الامتناع عن طاعة زوجها في الجماع، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع.
لا يجوز للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير
ونوه بأن: هذا العمل من بعض النساء؛ يعد كبيرة من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة، كما قرر أهل العلم؛ أن يكون الذنب مصحوبا باللعن، وهنا جاء في الحديث: لعنتها الملائكة حتى تصبح، مستطردًا: هذا ولقد أكد النبي- صلى الله عليه وسلم- أن تقوم المرأة بذلك الحق، ولا تتعلل بالأعذار الواهية- كما هي عادة بعض النساء في زماننا-، فقال- صلى الله عليه وسلم-: المرأة لا تؤدي حق الله- تعالى-، حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب؛ لم تمنعه نفسها.
وواصل العالم الأزهري: ومعنى: على ظهر قتب؛ القتب، هو ما يوضع على ظهر البعير، والمراد، أنه لا يجوز لها الامتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع؛ حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، مضيفا: وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة؛ فغيرها من باب أولى، ومن ثم، فنحن نحذر كل امرأة مسلمة من ارتكاب تلك الكبيرة.
