التطوير المؤسسي والتمكين الاقتصادي.. التضامن تبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي ومنسق مؤتمر تغير المناخ بالوزارة، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.
وزيرة التضامن تبحث سبل التعاون مع الأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممتد من عام 2015 من خلال مذكرة تفاهم لدعم التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وحتى مرحلة بلوغ سن المعاش، وقد قامت الوزارة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبقًا لتعليمات القيادة السياسية، حيث تم إضافة حوالي 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج ليصل إلى 5.1 مليون أسرة بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأوضحت القباج أن الوزارة تستمر في تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ومؤخرًا قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل، كما تم مناقشة أن الوزارة قد انتهت من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، للمساهمة في إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس الجمهورية العام الماضي، كما انتهت الوزارة من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار جهود الدولة في التطوير الإداري وتعزيز قواعد الحوكمة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الوزارة في المساهمة في تنظيم قمة المناخ COP27 في مجالات الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أشكالها، وحشد أكثر من 1،000 من المتطوعين للمشاركة في تنظيم المؤتمر، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي المشاركة في مؤتمر المناخ لاستعراض الجهود والقضايا التي تصب في الاستدامة البيئية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة على رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مزيد من الدعم لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن التطوير المؤسسي، وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون في عدد من المحاور منها البحث العلمي وإصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولية، والتطوير المؤسسي ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم شمول العاملين بقطاع العمل غير الرسمي في الاقتصاد القومي وشمولهم بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة تنمية محافظة سيناء.
