مدير الشكاوى الحكومية: استقبلنا 1817 استغاثة للنظر في المناهج التعليمية لصعوبتها
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت عدد 8823 شكوى وطلبا بقطاع التعليم، جاء في مقدمتها 3272 شكوى وطلبا بادعاء بعض الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة الامتحانات أو بعض الأسئلة في اختبار محدد، أو شكاوى من بعض لجان الامتحانات، بالإضافة إلى طلبات بعض المواطنين لإعادة تصحيح أوراق أولادهم، أو التظلمات الخاصة باختبارات الثانوية العامة، إلى جانب 2203 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة في نقل ذويهم بين المدارس المختلفة.
شكاوى المواطنين المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي
وأضاف الرفاعي، خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر أغسطس الماضي، أن المنظومة رصدت 1817 شكوى تتضمن الادعاء بصعوبة بعض المناهج والمقررات التعليمية والمطالبة بإعادة النظر فيها، وبعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور خاصة بتضررهم من انتشار الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من الطلاب وذويهم الخاصة باستخراج الشهادات والمحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن شكاوى قطاع التعليم شملت 758 شكوى، وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة في التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى، و467 شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديرًا لبعض الظروف الواردة في التماساتهم.
كما تضمنت الشكاوى 209 شكوى بشأن ادعاء بعض أولياء الأمور سوء حالة بعض المدارس وعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب، أو نقص بعدد المدرسين ببعض المدارس، أو نقص التجهيزات التعليمية، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية، وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه الشكاوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة.
وتابع الرفاعي: تلقت المنظومة خلال الشهر الماضي عدد 7520 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وجاءت أهم موضوعاتها كالتالي:3253 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، و1905 شكاوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم إحدى الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، إلى جانب 1907 شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافئات، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات.
وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
