حقيقة ارتفاع سعر الـ إندومي إلى 9 جنيهات
كشف مصدر مسؤول بشركة إندومي، حقيقة ارتفاع أسعار أكواب وأكياس إندومي في مصر التي تتكون من المكرونة النودلز الشهيرة.
شركة إندومي تنفي رفع الأسعار
أوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن الشركة لم ترفع الأسعار وسعر الكيس كما هو، وأن سعر كوباية إندومي 6 جنيهات في السوق، كما أن عليها تخفيضات بقدر جنيه وتباع بخمسة جنيهات في بعض السلاسل التجارية للتسويق للمنتج.
وذكر المصدر، أن أسعار شعرية الإندومي لا تخفى على أحد وتتواجد في جميع أنحاء مصر وفي كل المتاجر والمحلات والسلاسل التجارية، وحال حدوث زيادة فإن الجميع يعلم بها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات عن زيادة أسعار مكرونة إندومي في مصر لتصعد إلى 9 جنيهات للعلبة أو الكوباية، وهو ما نفته الشركة.
جدير بالذكر أنه سبق أن قررت شركة إندومي تغيير شكل الكراتين الخاصة بعبواتها المطروحة في الأسواق المصرية، بعد اعتراض سلامة الغذاء على البيانات الواردة عليها.
وفي منتصف إبريل الماضي أثيرت أزمة منتج الإندومي سريع التحضير، انتهت بصدور قرار رسمي بسحبه من الأسواق المصرية، لعدم صلاحية الشعرية للاستهلاك الآدمي.
والقصة بدأت عندما كشف محمود حسن، أحد تجار الجملة في مصر، يوم 13 أبريل الجاري، أن وكيل شركة إندومي يسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في "أكياس التوابل".
وعلق الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الجهات المسؤولة سحبت جميع منتجات إندومي من الأسواق، بهدف تحليل عينات منه.
وبعد ذلك قررت شركة إندومي تغيير شكل الكراتين الخاصة بعبواتها المطروحة في الأسواق المصرية، بعد اعتراض سلامة الغذاء على البيانات الواردة عليها.
وأقرت شركة إندومي مصر بسحب منتجات لها من الأسواق بسبب مشكلة في التوابل التي تحويها عبواتها المتداولة، وقالت إنها سحبت المنتجات بعد طلب هيئة سلامة الغذاء للأمر.
وأضافت الشركة آنذاك، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها استبدلت المنتجات المسحوبة بمنتجات جديدة بدون الشطة، مؤكدة إعادة فحص كيس الشطة فقط من محتويات العبوة من المنتجات المسحوبة من الأسواق.
أما هيئة سلامة الغذاء فحسمت الأمر في ذلك التوقيت بأنه بعد ورود نتائج التحاليل تبين عدم صلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.
