الغرف التجارية: من يتحدث عن رفع أسعار أو نقص سلع يُجرّم قانونًا
أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن من يتحدث عن رفع أسعار أو نقص سلع مستقبلا يُجرّم قانونا، لأن ذلك يسمى إشارات سعرية، موضحًا أن أي أحد من حقه الحديث في أن الأسعار سوف تنخفض، ولكن حول ارتفاع الأسعار فلا يوجد من يجرؤ على ذلك، لأنه قانونا سيعاقب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الجمعة: من الممكن الحديث حول ارتفاع الأسعار بالفعل بعد ارتفاعها، ولكن التخمين لارتفاع الأسعار في المستقبلة يسبب مشكلات كبيرة.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن من يتحدث عن ارتفاع الأسعار مستقبلا سيخلق قلقا في الشارع، ويخلق قلق عند المواطن فيبدأ بتخزين السلع، فضلا عن التاجر الذي يشعر بالخوف ويبدأ بحجب السلع، مما يخلق أزمة غير موجودة، وهو ما حدث في أزمة الشاي والقهوة.
إشارات سعرية
وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقب رصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، مؤكدًا أن هذا الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.
