لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. وزيرة التخطيط تلتقي فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مصر، برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج وذلك بحضور، سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم، ريهام يوسف رئيس السياسات والشراكات.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وأكدت السعيد الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تطلع الوزارة إلى العمل مع فراكاستي وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل والمستدام، وكذا التحول الرقمي.
وأشارت السعيد إلى تطلع الوزارة لاستقبال الدكتور خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خلال الأيام القادمة أثناء زيارتها لمصر.
وتطرقت السعيد، إلى أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحه أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته وكالة أساسية في منظومة الأمم المتحدة، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، إلى جانب تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.
وتناولت السعيد الحديث حول الطريق إلى COP 27 موضحة أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في عام 2022، نيابة عن أفريقيا بشرم الشيخ، والذي سيتضمن عرض حلولًا مبتكرة تسهم في سد فجوات والتصدي لتحديات العقد الحالي.
وأشارت السعيد إلى إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه أنها تمثل جهدًا مخلصًا وتعكس العمل المشترك للوزارات ذات الصلة وجميع المحافظات لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل يهدف إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن المبادرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل على رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وربطها بالجهات الممولة وجذب الاستثمارات اللازمة.
وأكدت السعيد سعي مصر إلى تعزيز العمل المناخي الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس خلال رئاسة الدولة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مضيفه أن تغير المناخ لا يزال على رأس أولويات مصر، ويأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة"، الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، تتضمن منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضحت السعيد أن مصر تجري حاليًا تقييمًا لتمويل التنمية، والذي سيضع الأساس لتطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في البلاد، مما يضمن أن تكلفة استراتيجية وأهداف التنمية المستدامة وتقييم مشهد التمويل الحالي وفجوات التمويل المرتبطة به، تصبح متاحه ومتكاملة ضمن سياسات التمويل العامة والخاصة.
