رئيس حزب الوفد يدعو المكتب التنفيذي للانعقاد الأحد المقبل
دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، المكتب التنفيذي للحزب إلى عقد اجتماع بعد غدٍ الأحد الموافق 4 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وأفاد بيان حزب الوفد الصادر منذ قليل، أن الاجتماع يأتي للنظر في رأيه بضرورة إدخال أعضاء اللجان النوعية المتخصصة باعتبارها مكون رئيسي للهيئة الوفدية؛ وفقا لنص المادة العاشرة من لائحة الحزب، ليشارك أعضاؤها فى انتخابات الهيئة العليا المقبلة، ومناقشة الصورة التي سيتم الاتفاق على اختيارها في تسكين أعضاء اللجان النوعية.
وتسبب قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بفصل فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب من عضوية حزب الوفد ومن جميع تشكيلاته ومنعه من دخول مقر الحزب، في تفاقم الأزمة داخل الهيئة العليا في حزب الوفد، والتي طالب أعضاء فيها بسحب التفويض الممنوح لرئيس الحزب الخاص بالفصل دون الرجوع للهيئة.
اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد
الجمال رد على قرار الفصل قائلا: قرار مشوب بالبطلان لصدوره ممن لا يملك، لأن قرار فصل عضو الهيئة العليا لا يتم إلا بموافقة الهيئة العليا، وهي الهيئة التي رفضت من قبل قرار تجميدي.. فهل كان هذا الرجل مكتمل الأهلية عندما وقع قرار الفصل؟! لا أعتقد!.
وأضاف: أتصور أنه أصبح فاقدا للأهلية تماما، لأنه يهرول بكل ما أوتي من قلة العقل لحرق الوفد، ليبقى وحيدا يغني على أطلاله مثلما فعل نيرون بعدما حرق روما.. ولكن يمامة لا يدرك كعادته أن صخرة الوفد أقوى من جنونه، وأن الوفديين لن يتركوا بيتهم ينهار على أيدي مجنون بالفطرة.
بينما كانت قد واجه حزب الوفد أزمة بين أعضاء الهيئة العليا من جانب ورئيس الحزب من جانب آخر، حول موعد عقد اجتماع الهيئة لحسم مصير فيصل الجمال أمين الصندوق في الحزب، وكذلك تحديد موعد انتخابات الهيئة المقبلة.
مصادر خاصة قالت لـ القاهرة 24، إن الأزمة جاءت بعد مطالبات أعضاء الهيئة العليا رئيس حزب الوفد بعقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري نظرًا لحساسية الموضوعات التي سيتطرق لها الاجتماع بينما فضل رئيس الحزب تحديد موعد 6 سبتمبر لعقد اجتماع الهيئة العليا وهو ما رفضه الأعضاء.
من جانبه، وجه ياسر قورة عضو الهيئة العليا رسالة لرئيس حزب الوفد قال فيها: بمتابعة ما حدث خلال الأيام الماضية بخصوص تحديد موعد اجتماع الهيئة العليا لمناقشة موقف فيصل الجمال من خلال التقرير المقدم من اللجنة التي يرأسها هاني سري الدين طبقا لتكليف سيادتكم وموافقة الهيئة العليا عليها تلاحظ وجود خلاف شديد حول تحديد موعد انعقاد الاجتماع دون وجود أي سبب يدعو لذلك.
