شعبة النقل الدولي: تيسيرات المالية حل مُؤقت وتخص البضائع المُخزّنة بالموانئ فقط
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين، تعد تيسيرات مؤقتة، لأنها لبضائع مُخزّنة حاليًا في الموانئ المصرية، وهو انعكاس وقتي على السوق، فهي ستُحدث طفرة في حجم السلع، وتساهم في انخفاض الأسعار، لكنه انخفاض وقتي، ونحن ننتظر الرد على تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا، وهل سيتم منح تيسيرات لها أم لا؟.
تيسيرات وزارة المالية لـ المستوردين
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات لم تنتج عن آثار واضحة على السوق في ظل معاناتنا من مشاكل كثيرة جدا، منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية، باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية، إلا أننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، مؤكدًا أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد، وسبب كبير في المشكلة التي يعاني منها السوق المصري، وسبب نُدرة نحو 60% من السلع التي يعاني منها السوق المحلي، لأن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك، وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية، وأتوقع أن المُدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار؛ سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية، فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد.
وأكد أن هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني مُحدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لأن السلع مُخزنة، ويتم شراؤها بالفعل، وموجودة في الموانئ، ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع على أساس قرار ناتج لحل مُشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانئ، لأن المشاكل الأساسية لم تُحل مثل: ارتفاع الدولار الجمركي، فتح الاعتمادات المستندية وتكلفته، وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة، وتحميل هذه التكاليف والمصروفات على سعر السلعة للمستهلك النهائي.
وتابع سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات: فيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانئ، ولم يذكر القرار أي شيء يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد، ولم يتطرق القرار أيضًا إلى موضوع الاعتمادات المستندية وإلغاءها أو العودة للعمل بمستندات التحصيل، ونحن نطالب أن يتم عمل قوائم استرشادية للسلع التي يتم استيرادها في ظل أزمة الدولار التي تُواجه الدولة، ويتم التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلًا في استيراد السلع الاستفزازية أو سلع الرفاهية، فهناك العديد من الأفكار وآليات التنفيذ التي يُمكن اتباعها في تنظيم الدولار، بما يُحقق مصلحة الوطن والمواطن.
