برلمانية عن حظر دخول المحجبات المطاعم والمقاهي: مخالفة دستورية يعاقب عليها القانون
أعربت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن استيائها ورفضها القاطع لما ورد في تقرير قناة BBC عربية عن حظر عدد من المطاعم والمقاهي دخول المحجبات وتواجدهم بها، بل وإن بعض المطورين العقاريين أصدروا تعليمات برفض بيع الوحدات السكنية للمحجبات، واصفة هذه القرارات بالتمييزية والعنصرية والتي تتعارض مع قيم المجتمع المصري العقائدية والفكرية والذى ترتدى الغالبية من نسائه الحجاب.
منع دخول المحجبات المقاهي
وأوضحت النائبة سميرة الجزار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه القرارات والتعليمات تخالف ما نص عليه الدستور المصري والذى نصت المادة 53 منه على أن المواطنين متساوين في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي، أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن المادة 92 من الدستور نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
ورأت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الخطوات التمييزية شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث إنها تهدم ثوابت المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصري ونسيجه المتنوع خاصة في عقول وأذهان الأجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصري والذى امتاز بالتعددية وقبول الآخر ونبذ التمييز.
هذا وطالبت النائبة سميرة الجزار الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لمنع هذه القرارات التمييزية والتي تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصري وأفكاره العقائدية والاجتماعية، وإلزام هذه المطاعم والمقاهي وشركات التطوير العقاري باحترام الدستور والالتزام بالقوانين والأفكار المجتمعية المصرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
