مجلس الدولة ينتصر للبريد ويؤيد ملكية أرض مكتب بريد المنيا للهيئة
شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بخصوص أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا الرئيسي بمحافظة المنيا، وإلزام الوحدة المحلية باستخراج التراخيص اللازمة لإعادة بناء مقر مكتب بريد المنيا الرئيسي على ذات الأرض.
حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية في فتواها، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد، أضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول- ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد المنيا محل النزاع- إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى مكتب بريد المنيا دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض المقام عليها هذا المكتب-على النحو سالف بيان- ضمن الأصول التي أدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 المشار إليه.
قرار رئيس الجمهورية
وأضافت: وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًّا على أن تحلّ الهيئة محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فمن ثم تكون قد آلت إلى الأولى كل أصول الثانية، الأمر الذى لا يسوغ معه للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ادعاء ملكية أرض مكتب البريــد محل النزاع، إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد للمكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد، وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد المنيا التابع للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تقديم الهيئة كافة البيانات والرسومات والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد المنيا.
وأيضا إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصدار تراخيص البناء لمبنى مكتب بريد المنيا بعد استيفاء الرسومات والمستندات التي يتطلبها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
