بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع بين السكة الحديد وبعض الهيئات
شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعض الجهات في نطاق محافظة أسيوط، بخصوص التعديات الواقعة من هذه الجهات على أراضي أملاك الهيئة بمساحة إجمالية 19550م 2، وإزالة تلك التعديات وتسليم الأراضي إلى الهيئة، مع إلزام الجهات المتعدية سداد مبلغ مقداره 17.306.166 مليون جنيهًا - قيمة مستحقات الهيئة من تاريخ شغل تلك الأراضي حتى تاريخ إخلائها.
تشكيل لجنة لحل نزاع بين السكة الحديد وبعض الهيئات
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف أطراف النزاع (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة القومية للبريد، محافظة أسيوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج) بإعادة تشكيل اللجنة لتكون برئاسة رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمساحة بالقاهرة، وعضوية مدير مديرية المساحة بمحافظة أسيوط ومدير المديرية المالية للمحافظة، ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وممثلي أطراف النزاع.
وتكون مهمة اللجنة؛ بيان طبيعة هذه الأراضي حاليًّا، ووصف حالتها وما إذا كانت أرض فضاء أم عليها منشآت أم هي شوارع وميادين، وتحديد الجهة المنتفعة بها حاليًّا، وما إذا كان هناك أي استغناء عن أيّ منها لجهة إدارية أخرى، تحديد تاريخ الاستغناء، تحديد المساحات المشار إليها على وجه الدقة، تحديد البيانات الأساسية لها والواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند ملكيتها أو الانتفاع بها بين أطراف النزاع جميعًا، وتاريخ شغلها مع بحث قيمة مقابل الانتفاع عنها إن قلت مُدة الانتفاع عن المُدد المبينة سلفًا أمام كل قطعة أرض.
وتتضمن مهامها أيضًا؛ الاطلاع على جميع أوراق النزاع لاسيما أعمال اللجنة السابق تشكيلها، وأعمال فصل الحد التي قامت بها مديرية المساحه بأسيوط بشأن فصل الحدّ بين أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر وباقي أطراف النزاع إن وُجد، والاطلاع على الخرائط والمساحات التي أصبحت للهئية القومية لسكك حديد مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005.
