لا يجوز مخالفة الشرائع.. الوزراء ينشر ضوابط اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظورة
كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، حقيقة إصدار الحكومة قرارا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري.
عقوبة تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة
وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، وفقا للمادة 21 من القانون.
وأكد البيان، أن الماد21 من القانون نصت في هذا الشأن، على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي هذا الصدد نفت الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية.
وفي سياق منفصل، من المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بعد ورود رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وبدوره، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات المواليد انخفضت خلال شهر يناير 2022 لتسجل 185.3 ألف مولود، مقابل 168 ألف مولود خلال شهر يناير 2021 من العام الماضي.
وأشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء وفقا لتقرير صادر عنه حصل القاهرة 24 على نسخة منه، إلى أن عدد الوفيات سجلت 69 ألف نسمة، خلال شهر يناير 2022، بتراجع طفيف عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل عدد الوفيات 69.5 ألف نسمة.
