وزارة الصناعة تعلن تيسيرات جديدة في اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا والميركسور | مستند

أظهر مستند من وزارة التجارة والصناعة، أن قواعد المنشأ الملحقة باتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، وكذلك اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور لا تتطلب وجود دلالة منشأ شرطًا لتطبيق المعاملة التفضيلية بل يكتفى بالدلالة المستندية.

جاء ذلك وفق منشور حصل القاهرة 24 على نسخة منه، برقم 32 لسنة 2022، من الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، دينا محمود.

وبحسب موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، ونوع نموذج شهادة المستخدم هي شهادة المرور EUR1 - شهادة اليوروميد EUR-MED  MOVEMENT CERTIFICATE، وقاعدة المنشأ، هي قواعد منشأ تفصيلية طبقًا لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي.

أما اتفاقية مصر ودول الميركسور، التي تشمل دول البرازيل – أرجنتين – أوراوجواى – بارجواى، فإن قاعدة المنشأ تتطلب 45% مكون أجنبي وتمنح باراجواي معاملة استثنائية بحيث لا يزيد المكون الأجنبي عن 55% إضافة إلى اعتماد قواعد المنشأ تفصيلية.

وتتميز هذه الاتفاقيات بتحفيض الرسوم على الصادرات والواردات بين الدول، مما يدعم انتعاش التجارة البينية.

وفي ديسمبر 2020، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت حكومات مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين "اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية"، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بدءا من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بينهما متطابقة مع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مع إدخال ما يلزم إدخاله من تعديلات، وبحيث تستمر العلاقات التجارية بين الجانبين اعتبارًا من أول يناير 2021 دون تغييرات إلا في أضيق نطاق.

وتم الاتفاق على "استنساخ replicate" اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بهدف التوصل إلى اتفاقية لتأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتهدف الاتفاقية البريطانية – مثلها في ذلك مثل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية – إلى إتاحة إطار سياسي ملائم للحوار السياسي بين الجانبين، وتحرير التجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التعاون الإقليمي والاستقرار السياسي والاقتصادي، وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.