وزير الصحة لـ الأطباء: قانون المسئولية الطبية ينتظر مناقشة البرلمان ويتضمن عقوبات رادعة للاعتداءات
التقى وفد نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في اجتماع بمقر وزارة الصحة.
وطلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء عرض آخر مستجدات قانون المسئولية الطبية وطلب دعم وزارة الصحة للإسراع في إصداره، كما طلب نقيب الأطباء تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة.
وزير الصحة: الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتسليمه للنواب
وأكد وزير الصحة والسكان الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب ومنتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية.
وقال وزير الصحة، إن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوصا بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية.
وأضاف الوزير، أن قانون المسئولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية، وعن اللجنة النقابية الوزارية كلف وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
وطالب الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء التنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لقيام أساتذة الطب بتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي أكد وزير الصحة أنه من ضمن اهتماماته وأنه بدأ ذلك بالفعل وسيقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لاستمراره والتوسع فيه.
وطرح الدكتور محمد فريد حمدي مشاكل الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وطلب أن يتم التأكيد على قيام إدارات المنشآت الصحية بالإبلاغ بصفتها عن الاعتداءات على العاملين بها حتى يتم تكييفها قانونًا اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، واستجاب وزير الصحة وأصدر توجيهاته خلال الاجتماع بتعميم تعليمات لجميع مديريات الصحة بذلك.
كما عرض الدكتور حسين خيري والدكتور محمد فريد حمدي مشاكل أطباء التكليف المغتربين في الإقامة والمعيشة.
من جانبها أعلنت حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، موافقة وزير الصحة على قيام الأطباء المكلفين بالعمل في الجهات الخارجية بالتقدم بتعديل التكليف إلى وزارة الصحة عند الإعلان عن أول حركة نيابات بوزارة الصحة ومن ثم أحقيتهم في التقدم لهذه الحركة، كما أعلنت سحر حلمي موافقة وزير الصحة على تعديل زمالة الطب النفسي إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية بعد مرور عام.
من جانبه قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي أن هناك عدة عمارات سكنية مخصصة لوزارة الصحة ببعض المحافظات سيقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لاستخدامها كاستراحات للأطباء المغتربين العاملين بهذه المحافظات.
وعرض الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة مشكلة أجور الأطباء والمطالبة بتحسينها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه وزير الصحة وأشار أن ذلك من أولويات الحكومة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير الصحة إلى أن الاعتمادات المالية التي تم ضخها في قطاع الصحة تقدمت بها مصر عن كثير من الدول في ميزانياتها المخصصة للصحة، وأضاف د. خالد عبد الغفار أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على الاهتمام بالقطاع البشري في المنظومة الصحية.
واستجاب الدكتور خالد عبد الغفار على استمرار مد الخدمة للأطباء بعد سن المعاش للعمل المهني الطبي فقط وليس الإداري، مصدرًا توجيهاته إلى الدكتور حازم الفيل بالتنسيق مع المستشفيات لمعرفة احتياجاتها من الأطباء المعروض مد خدمتهم.
كما أثار الدكتور عشوب تضمين التأمين ضد إصابة العمل في تعاقدات وزارة الصحة مع الأطباء غير الحكوميين، ووجه الدكتور خالد عبد الغفار المستشار القانوني أحمد المنشاوي لدراسة بنود التعاقدات.
عضو مجلس نقابة الأطباء: تعقيدات المنشآت الطبية الخاصة تضر بالمريض أكثر من الطبيب
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إن تعقيدات المنشآت الطبية الخاصة لا تضر بالأطباء قدر إضرارها بالمريض والمجتمع المصري، حيث تتيح المجال للمنشآت غير المرخصة التي يديرها أدعياء المهنة من غير الأطباء والذين يحترفون الهروب من الرقابة، إضافة إلى أن عجز الأطباء في الحصول على ترخيص المنشآت أدى إلى هجرة الكثير منهم.
وأشار حسين إلى وجود اشتراطات مجحفة لا ينص عليها قانون 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، مثل اشتراط ترخيص المنشأة الطبية في وحدة إدارية، وطالب عضو مجلس النقابة التنسيق بين إدارات العلاج الحر بالمديريات والنقابات الفرعية للأطباء بحيث تقوم تقوم نقابات الأطباء باستضافة مندوب من العلاج الحر أو العكس لإنهاء إجراءات التسجيل والتراخيص بكلا الجهتين في وقت واحد، وذلك للحد من تدخل شركات الوساطة التي تحدث منها كثير من مشاكل الابتزاز والاستغلال للأطباء.
ورد وزير الصحة بأن وازرة الصحة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتضع على عاتقها وضع حلول نهائية لهذه المشاكل، وتعمل وزارة الصحة على التنسيق مع الجهات المتداخلة في إجراءات التراخيص واشتراطاتها مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرها، ليكون إصدار التراخيص من شباك واحد بالتنسيق مع نقابة الأطباء لدورها في إجراءات التسجيل.
وأضاف وزير الصحة أنه أصدر توجيهاته إلى الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بدراسة المعوقات وطرق تذليلها.
كما أكد الدكتور حسين خيري عن استمرار عرض مشروع المعاش التكميلي للأطباء والذي كلف وزير الصحة المستشار أحمد المنشاوي بدراسته مضيفا أنه سيبحث مع مجلس النقابة عمل دراسة بالتكلفة ومصادر التمويل لعرضها على مستشار وزير الصحة.
من ناحيته أشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أن هناك بعض القضايا تقرر عرضها على اللجنة النقابية الوزارية في أول اجتماع لها منها أحقية الحاصلين على الماجستير والدبلوم في الترقية لدرجة استشاري وكذلك التفرغ للدراسات العليا.
