محافظ البنك المركزي الأسبق: مصر لم تتخلف طوال تاريخها عن سداد أي دين خارجي | فيديو
قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إنه لم يحدث في تاريخ مصر أنها تخلفت عن سداد أي دين خارجي أو قسط عليها، مؤكدا أن مصر لم تتأخر يوما عن سداد ديونها وهو ما يزيد مصداقيتها الاقتصادية.
وأضاف أبو العيون، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، مساء السبت، أن اقتصاد مصر يعاني من ضيق لفترة محددة، مشيرا إلى أن الظروف الدولية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث كان في ينموا 7 و8 % قبل الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم.
وشدد محافظ البنك المركزي الأسبق، على أنه لابد من تكاف الشعب المصري لعبور الأزمة، قائلا: هناك من يرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الانكماش الإجباري لمواجهة التضخم
ولفت إلى وجود بعض السلوكيات تصدر عن المحتكرين يجب التوقف عنها مثل رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أن التضخم في مصر مؤقت ولابد من طرده بهدوء، وله أضرار ولكن لابد من التعامل معه بانكماش قليلا، مضيفا أن الانكماش الإجباري هو تقليل حد الإنفاق قليلا لمواجهة التضخم.
وأوضح محافظ البنك المركزي الأسبق، أن أصحاب الدخول الضعيفة يتأثرون سلبا بارتفاع الأسعار بسبب التضخم، لافتا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها القيادة السياسية من أجل حماية الفقراء، كما أن المقترضين من البنوك يتأثرون سلبا من أزمة التضخم، ورفع أسعار الفائدة يخل بالمعطيات الحالية.
أسعار الفائدة الحالية بها قدر كبير من التشوه
وقال محافظ البنك المركزي الأسبق: أدعو حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لإطلاق مبادرة لمساعدة القطاع الخاص والمقترضون من البنوك في ظل التضخم، مع عدم زيادة سعر الفائدة في الوقت الحالي، لأن أسعار الفائدة الحالية بها قدر كبير من التشوه.
وقال الدكتور محمود أبو العيون: ليس جيدا رفع سعر الصرف من 15 إلى 18 دولارا، سعر الصرف الحقيقي لا أعلم حقيقي أم لا، مشيرا إلى أن تحديد سعر الصرف يخضع لمجموعة من التغيرات العالمية والتأثيرات للخروج لسعر الصرف الفعال، ولابد من زيادة قدراتنا من الصادرات لزيادة العلمة الدولارية بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي في مصر.
كما أكد محافظ البنك المركزي الأسبق، أن القطاع الخاص لن يحقق أي شيء الفترة الحالية لأنه متشائم ولابد من تشجعيه ودعمه بضمانات وحوافز كبيرة، بالإضافة إلى معالجة قانون الاستثمار والنظر للعيوب من أجل دعم القطاع الخاص.
