لجنة العدالة الاجتماعية.. الحكومة تكشف آخر تطورات منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية.
منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
من جانبها استعرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، موضحة أنه يبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان في التقييم الطبي للشخص المدعم بالتقارير الطبية اللازمة، بما يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، لتقوم الوزارة بعدها بالتقييم الوظيفي لحالة الشخص، لتحديد مدى الصعوبات التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز ما تحقق في إطار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتة إلى أنها بطاقة ذكية مؤمنة، عليها صور شخصية لحاملها، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية.
وأوضحت القباج أنه تم البدء في المرحلة الأولى بالإعاقات ذات الأولوية، وتم العمل على ميكنة جميع النماذج الطبية والوظيفية، ومعظم مكاتب التأهيل، مع تنشيط خط ساخن للإجابة على الاستفسارات والشكاوى، وميكنة موقع الكتروني لتقديم التظلمات، مع توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر لاستخدام متطوعيه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما عرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "حماية ودمج وتمكين"، والتي يتم العمل على صياغتها بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الخطة الوطنية تستهدف استثمار البيئة المواتية حاليًا لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الدعم السياسي الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، والإمكانيات الكبيرة لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب جهود الدولة في هذا الإطار.
واستعرضت نيفين القباج خطوات إعداد الخطة الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأدوار التي سترتبط بكل وزارة وجهة، من أجل تحقيق أهداف تتمثل في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص أكبر لتنمية قدراتهم، وحصولهم على الخدمات الصحية، وتيسير دمجهم في المؤسسات التعليمية، وكذا إتاحة استخدام هذه الفئات للبيئة المحيطة المادية والتكنولوجية لتيسير تواصلهم وتنقلهم، وتعزيز دمجهم في العمل وفي كافة مناحي الحياة، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة، وضمان تكافؤ الفرص لهم للعيش باستقلالية أكبر، بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز المساندة اللازمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
