تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. الحكومة تعلن عددًا من الإجراءات لبدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ووقع بروتوكول التعاون كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدني؛ إيمانًا بقدراته وامكانياته التي يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته.
وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتي أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجًا منذ مطلع عام 2015، ودعمًا لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف مجالات التنمية.
وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة.
وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
توفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة
ووفقًا للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.
وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتي يتم تحديثها بشكل دوري من خلال متطوعي الرصد الميداني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب مع متطوعي أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.
كما أكدت الدكتورة نهى طلعت، في الوقت نفسه، استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف في إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي لأكبر قطاع من المواطنين المُستهدفين.
