مطالبات بفتح استيراد السيارات لمنع جشع التجار: اللي عنده عربية بيبيع بسعر على مزاجه
مرّ عدة أشهر على وقف استيراد السيارات بسبب قرار غلق الاعتمادات المستندية أمام المستوردين، ومنذ إعلان هذا القرار باتت الأزمات تتوالى على قطاع السيارات المصري، حيث بدأ المخزون يتراجع لدى أغلبية موردي السيارات في السوق المصري حتى أخذ في الاختفاء في الشهور القليلة الماضية.
وعلى الرغم من توجيه اتهامات للمودرين باتخاذهم نقص المخزون حجة لرفع أسعار السيارات، واستغلالهم للحاجزين القدامى لاستلام السيارات بالسعر الجديد، إلا أن هناك موردين بالفعل لديهم أزمة في توفير السيارات.
وجميع ما سبق أدى إلى توافر كميات قليلة من السيارات لدى موزعي وتجار السيارات؛ ما أدى إلى فرض ممارسات احتكارية ضد مصلحة المستهلكين في السوق المصري، الذين يعانوا من الزيادة المستمرة على أسعار السيارات.
استيراد السيارات يقضي على استغلال بعض التجار للسلع
في هذا الصدد، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا بد من فتح استيراد السيارات للقضاء على الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار المتوفر لديهم سيارات، حتى ولو كانت قليلة.
وأضاف زيتون لـ القاهرة 24، أن غلق استيراد السيارات أدى إلى اشتعال الأوفر برايس على أغلبية السيارات، قائلًا: مبقاش في حاجة اسمها أوفر برايس محدد اللي عنده عربية بيطلب فيها سعر على مزاجه.
وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بفتح استيراد السيارات لتوفير البضاعة في الأسواق والسيطرة على الزيادة المستمرة في سلعة السيارات.
كما توقع غياب موديلات 2023 من السيارات المستوردة عن المشهد على الأقل خلال العام الجاري بسبب غلق الاعتمادات المستندية حتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن في حال فتحها خلال الشهر المقبل سينتظر الوكلاء وصولها إلى الموانئ المصرية قرابة 3 أشهر كأدنى تقدير، ما يعني وصولها مع اقتراب موعد طرح الموديلات الجديدة 2024.
