بالمخالفة للقانون.. تفاصيل استيلاء الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة على رواتب المعلمين (مستندات)

كشفت أميرة يحيى، معملة بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية للغات في شبرا الخيمة، أن إدارة غرب شبرا التعليمية تمارس على معلمي المدارس التجريبية بالإدارة بعض القرارات عنوة، للنهب من رواتب الموظفين، عن طريق المسئول المالي لها، حيث تخصم لهم من الحوافز بشكل شهري بطريقة غير قانونية.

 

وقالت “أميرة” لـ”القاهرة 24″، إن المدارس التجريبية على مستوى الجمهورية لها ما يعرف بحوافز بذل المجهود، حيث أنها تحصل المصاريف من الطلاب بمبالغ أكبر بكثير من المدراس العادية، والمدرسين لهم من تلك المبالغ حوافز، إلا أنهم فوجئوا بقرار من الإدارة التعليمية، بخصم تلك الحوافز بأثر رجعي، وذلك بما يخالف قانون المدارس التجريبية، ولا يحتاج إلى تأويل أو شك.

وأوضحت المعلمة، أن التوجيه المالي بالإدارة التعليمية لغرب شبرا الخيمة يتلاعب بالموظفين، بطريقة غير عادية في بدل المعلم والاعتماد، حيث يتم صرف الحوافز على الأساسي للعام السابق، وكان بالفعل يتم تنفيذ القانون قبل 5 شهور حتى صدر القرار المخالف للقانون.

المستندات التي تنصف المعلمين

وحصلت “القاهرة 24” على المستندات التي تثبت أحقية المعلمين في الحصول على تلك الحوافز، وتدين المسئول المالي للإدارة، علي لاشين، والذي يمارس تلك القرارت عنوة على المعلمين بالمدرسة، (حسب قولهم).

وتابعت أميرة يحيى، أن الإدارة التعليمية أصدرت قرار في شهر أكتوبر من العام الماضي، يفيد بصرف الحوافز على أساسي عام 2014، أي لما قبل 5 أعوام بمخالفة القانون الذي ينص أن الحوافز على العام الماضي، مستندًا لقانون الخدمة المدنية والتي لا تطبق على المعلمين.

شكوى المعلمين في مدارس الغربية التجريبية وأكدت أن هناك قرار وزاري يحمل تاريخ 16/ 11/ 2017 أنصفهم، وقرار قضائي أيضًا أنصفهم وكذلك الرقابة الإدارية في شكواهم المقدمة بأخذ الحوافز على أساسي العام الماضي، وليس على 2014 كما قررت الإدارة بالمخالفة.

الخطوات التصعيدية للمتضررين من الواقعة

من جانبه وافق هشام شعلان، المدرس في نفس المدرسة، ما قالته أميرة، لافتًا إلى أن ردود الوزارة على شكواهم متضاربة، حيث انتصرت الوزارة في البداية لقرارها الذي يحمل رقم 16/ 11/ 2017، ثم بعد ذلك خرج فاكس من نفس الجهة مؤيد لقرار الإدارة التعليمية، بصرف الحوافز التجريبية على أساسي 2014.

وأوضح أن آخر الخطوات التصعيدية لهم، شكوى لمجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنهم أرسلوا شكوى في الرقابة الإدارية منذ عام كامل والجهاز المركزي، ورغم ذلك حتى الآن لم يتم الرد من أي جهة، أو يتخذ أي خطوة أو تحرك رسمي للتحقيق في تلك الشكاوى.

وأشار إلى أن الإدارة تستند في ذلك القرار لقانون الخدمة المدنية، رغم أن المعلمين ليست من ضمن الفئة التي تخضع لتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويخصمون من مرتباتهم الحوافز التجريبية التي صرفت من قبل، بدعوى أنهم أخذوها بدون وجه حق.