الجريدة الرسمية تنشر قرار الصناعة بمنح المنشآت الصناعية مهلة عام لتوفيق أوضاعها
منحت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ المنشآت الصناعية - التي لم تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلى الجهات الإدارية المختصة، مهلة لمدة عام، وفق اللائحة التنفيذية لتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الثلاثاء، مُوقّع من الوزيرة السابقة للتجارة والصناعة نيفين جامع قبل تعيين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بديلا عنها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية وإضافة مادة جديدة له، بضرورة التقدم إلى الجهات الإدارية لتوفيق الأوضاع.
مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة
وفي إطارة المبادرة الرئاسية مصنعك جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة في صعيد مصر، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في وقت سابق، طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا– أسيوط – أسوان)، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، كما ستعلن الهيئة، وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة في كل من بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، السادات، الغربية، سوهاج والأقصر.
وقال الوزير، إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها؛ يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وخاصة لأهل الجنوب، لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم سلاسل التوريد، وربط منتجات تلك المجمعات بالصناعات الكبرى، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتمتع بالمزايا التي توفرها الدولة.
