الاعتداء على طبيب في مستشفى السويس العام.. والنقابة تهدد بالتصعيد
اعتدى أحد المواطنين، ظهر اليوم الأحد 22 أغسطس، بالضرب على طبيب أمراض نساء بمستشفى السويس العام، وإحداث كسر بيده اليمنى، وذلك ضمن سلسلة الاعتداءات على العاملين بالقطاع الطبي أثناء تأدية عملهم.
وحررت إدارة مستشفى السويس؛ مذكرة في نقطة شرطة المستشفى بصفتها؛ أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد، أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى، وطلبت تحرير محضر بالواقعة بإسم إدارة المستشفى، وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه، وإثبات الإصابات به.
من جانبه، قال تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، إنه توجه إلى المستشفى ومتواجد مع الطبيب، وأن إدارة المستشفى قامت بالإجراءات المناسبة، مؤكدًا أن نقابة أطباء السويس تقدم كامل الدعم للطبيب، وستُصّعد الأمر إلى قيادات وزارة الداخلية والنائب العام.
اعتداء على طبيب بمستشفى السويس العام
وتواصل أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مع الطبيب المعتدى عليه، والذي أكد أنه أثناء تأدية عمله بمناظرة المرضى بعيادة أمراض النساء والتوليد بمستشفى السويس العام؛ حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها، وأفاد الطبيب بأنه طبقا للحسابات الطبية، فإن موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، إلا أنها تحمل أشعة تفيد بأن موعد الولادة في 24 أغسطس الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تأكدية، لبُعد الموعد وأفضلية الولادة الطبيعية للسيدة، وفوجئ الطبيب بعد خروج السيدة، بحضور زوجها غاضبًا، وصفعه على وجهه، وتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسرى، واستنكر الطبيب رفض نقطة شرطة المستشفى؛ تحرير محضر عن إدارة المستشفى.
وفي هذا الصدد، تستنكر نقابة أطباء مصر؛ تجاهل مجلس النواب مطالب الوسط الطبي نحو تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، وتؤكد نقابة أطباء مصر أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضررًا هو المريض المصري، نظرًا لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشات الصحية، فضلًا عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحًا للرأي العام، وأقرته الجهات الحكومية المعنية.
وتطالب نقابة أطباء مصر؛ وزير الداخلية بإصدار تعليمات مُلزمة لأقسام الشرطة، بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، ليتم تكييفها بالشكل القانوني الصحيح، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالجمهورية.
