على غرار الوراق| تخطيط 17 جزيرة جديدة لبدء تطويرها.. أبرزها وردان والدهب والقرصاية
كشف مصدر لـ القاهرة 24، وضع مخطط عام لـ 17 جزيرة من قبل هيئة التخطيط العمراني، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء أعمال التطوير خلال الفترة المقبلة.
تطوير 17 جزيرة بعد وضع المخطط التنفيذي لهم
وأضاف المصدر أن أبرز الجزر التي تم وضع التصور لها هي: جزيرة الدهب، وجزيرة القرصاية، وجزيرة الديسم، وجزيرة الرقة، وجزيرة حلوان البلد، وجزيرة الشوبك البحرية، وجزيرة العياط، وجزيرة الكريمات، جزيرة وردان الكبرى، وجزيرة أم دينار، وجزيرة أبو غالب، وجزيرة وردان الصغرى، بجانب جزيرة الذهب الجاري تطويرها حاليًا.
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة تشكيل عدد من اللجان المشكلة، والتي كانت من ضمنها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتم الانتهاء بشكل كامل من وضع المخطط العام للجزر.
وأوضح المصدر، أن مصر تمتلك 144 جزيرة نيلية عبارة عن محميات طبيعة، ولكن في الوقت الحالي أصبح 17 جزيرة من الإجمالي تجمعات سكنية وليست محمية، وهو ما دعا الدولة لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء فى يونيو 2107، باستبعاد الجزر من نطاق قرار رئيس الوزراء، رقم 1969 لسنة 1998 المشار إليها.
وأشار إلي أن وزارة الإسكان من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعكف حاليًا على الانتهاء من المخطط العام لجزيرة الدهب، ومن المتوقع أن تشتمل على مناطق سياحية، بالإضافة إلى احتوائها على متحف الأحياء المائية، والتنوع فى الأنشطة التجارية والترفيهية التي ستقام بتلك الجزيرة.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أشار إلى أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالوراق أكثر من العدد الموجود، لافتا إلى أنه تم التواصل مع سكان المنطقة، ليس الآن، وإنما منذ ما يقرب من 6 سنوات، لافتا إلى أن الكثير منهم صدّق ما تنفذه الدولة.
وأكد أن رغبة المواطنين في تنفيذ مجتمع عمراني وحصولها على 880 فدانا حتى الآن، هو ما يدل على أن هناك رغبة حقيقية منهم لتطوير الجزيرة بشكل يليق بالمنطقة بالكامل.
وقال عاصم الجزار، إن مساحة جزيرة الوراق كبيرة، وحينما بدأنا عملية التطوير في الوراق بدأنا بزيادة الشراء للأراضي الزراعية، واشترينا الفدان بـ 6 ملايين جنيه من المواطنين، واشترينا 466 فدانا بنسبة 71% من الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير أن تطوير جزيرة الوراق، يشبه عملية التطوير في مثلث ماسبيرو، وأن ما تم في ماسبيرو مجرد الوحدات التي سيعود لها المواطنون وليس العملية الاستثمارية.
