تصل لغلق المسجد أو الكنيسة.. تشديدات جديدة على دور العبادة لحماية أرواح المواطنين من الحرائق
شهدت الأيام الأخيرة اندلاع عدد من الحرائق في منشآت مختلفة؛ كانت آخر واقعة شهيرة حريق كارفور الإسكندرية، سبقها تعرض عدد من دور العبادة لحرائق خاصة الكنائس، ولعل أكثرها ألما هو حادث حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، والتي أثارت معها العديد من التساؤلات حول احتياطات السلامة الموجودة في المنشآت المختلفة والالتزام بها، وهل هناك معايير واضحة لتأمين المؤسسات الحكومية ودور العبادة من مساجد وكنائس ضد خطر الحرائق.
حرائق الكنائس تفتح ملف اشتراطات السلامة بدور العبادة ومعايير الأمان
علم موقع القاهرة 24 بصدور تعليمات لمختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراجعة السلامة المهنية ضد الحرائق في جميع مؤسسات الدولة والمنشآت الحكومية، ودور العبادة من كنائس ومساجد، وأن الجهات المعنية ستتولى التأكد من توافر معايير السلامة والأمان اللازمة في مختلف المؤسسات والمنشآت الحكومية ودور العبادة ضد الحرائق، على أن تنتهي من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن؛ خاصة بالمؤسسات المختلفة والأماكن التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة.
من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: نحن نريد أن نعيد النظر في دور العبادة القائمة فعلًا، سواء من مساجد أو كنائس للتحقق من مدى توافر شروط الأمان فيها، خاصة أنها أماكن تجمعات لأداء فروض الصلاة، مؤكدا أن دور العبادة غير الملتزمة باشتراطات السلامة الإنشائية، تكون معرضة للخطر، ومنها المساجد التي تكون داخل العمارات في طوابق عليا أو في طوابق أرضية؛ بما يزيد من خطورة تعرضها لحوادث نظرًا لا نها تفتقد شروط الأمان.
وحول قانون دور العبادة الموحد، أوضح عاطف المغاوري لـ القاهرة 24 أن القانون اشترط وجود تراخيص لبناء دور العبادة، مشيرا إلى أن التركيبة البنائية لكنيسة إمبابة ساهمت في مضاعفة ضحايا الحادث الأليم؛ لصعوبة تحركهم من موقع الحادث ولافتقاد الكنيسة لاشتراطات البناء، كما لفت إلى أن الواقع الحالي لا يحتاج إلى تشريع جديد، أكثر من احتياجه إلى الالتزام بالقوانين واشتراطات البناء والسلامة الانشائية، بالإضافة للالتزام بعوامل ضمان الأمان المطروحة بالقوانين.
وشدد المغاوري على ضرورة التزام أي بناء بكود البناء المعلن وتطبيقه على الجميع مع زيادة حملات التفتيش للتحقق من شروط الأمان من قبل الدفاع المدني، والتشدد في تطبيقها بدون استثناء أيا كانت الظروف، وغلق المنشأة سواء كانت مسجد أو كنيسة أو دار مناسبات أو أي موقع يعرض حياة المواطنين للخطر.
وبدوره قال البرلماني محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة؛ يستلزم تحركا بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المؤسسات العامة، سواء المساجد أو الكنائس والمدارس والمصانع وجميع المؤسسات، مؤكدا أن قوانين البناء، توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث؛ يوجب أهمية المراجعة الدورية عليها، لمنع تكرارها في أي منشأة أيا كانت.
من جهتها أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تواجد متخصصين في مكافحة الحريق بتلك المنشآت أو العمل على تأهيل وتدريب حارس المنشأة على كيفية التعامل والرصد اللحظي لتلك الكوارث.
